حجز قضية قتل متظاهري المنصورة للحكم ل14 يونية القادم

عضو «الأعلى للشرطة»: العادلي هو من أمر بقطع الاتصالات.. والسجون فتحت بمعرفة الداخلية


قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار منصور عبد المجيد صقر وعضوية المستشارين محمد شعبان وشريف قورة وأمانة سر رمضان الديسطي، وسليمان محمد السيد وحسين عبد اللطيف أمس وبعد جلسة استمرت أكثر من 8 ساعات متواصلة حجز القضية المتهم فيها مدير أمن الدقهلية الأسبق اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية الأسبق وثلاثة من معاونيه وهم اللواء عادل البربري رئيس قطاع الأمن المركزي بالدقهلية والرائد محمود مصطفي صقر ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والنقيب حسام عبد الرحمن بدوي الضابط بالأمن المركزي بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير للحكم في 14 يونية المقبل .
حيث استمعت المحكمة لشهادة اللواء حسن عبدالحميد أحمد «مساعد أول وزير الداخلية وعضو المجلس الأعلى للشرطة» والذي أكد ان اللواء عادلي فايد مساعد الوزير للامن العام تم استدعائه يوم 27 يناير 2011 لحضور اجتماع الوزير «العادلي» بصفته عضو المجلس الأعلى للشرطة، وفي الاجتماع طالب العادلي مساعدية بمنع المظاهرات بالقوة ولم يحدد ميدان التحرير فقط قائلا «أنا رفعت ايدي وقلت لما استخدمنا العنف قوبل بعنف أكبر منه».
وأضاف أن الشغب عام، وتستخدم فيه الخطة 100، واستخدام السلاح بيكون وفقا للقانون ويوجد تدرج في استخدام القوة، وتبدأ بالانذار، ثم يتم عمل تشكيلات لفض الشغب ويتم فيه تدرج في استخدام القوة وتبدأ بانذر بالتفرق، وبعد الإنذار يتم التعامل بالمياه، ثم الغازات، ويليها استخدام السلاح الاستخدام التكتيكي للفض وتستخدم بطريقة معينة وتكون الغازات بدرجة 45 درجة حتى لا تكون في المواجهة وحتى لا تؤدي للوفاة، ويتم إطلاق الخرطوش على الأرض الصلبة حتى تكون الإصابات بسيطة ولا ينتج عنها الموت.
وأشار إلى أن الاجتماع يوم 27من يناير 2011شمل جميع أنحاء الجمهورية و تطرق الي الوفيات الاربعة يوم 25 يناير بالسويس والاجتماع يومه انتهي الساعة 3:30 مساء ولم يعرض علي المجلس للشرطة لآنه لم يكن هناك وقت، وأضاف بان هناك تكليفات انتهى إليها الاجتماع لمساعد أول وزير الداخلية للامن المركزي ليتم ابلاغها لقطاعاته.
وأكد أن المهم في الخطة 100 تنفيذها ولكن ليس شرط أن يوقع عليها مدير الامن وعدم توقيعه عليها هو خطأ إداري ولكنه مسئول عن تنفيذها ولا أعلم إذا كلف بها مدير أمن الدقهلية أم لا لكن تنفيذها لابد أن يكون بمعرفة مدير الآمن و يرجع لقيادات الوزارة ولو الوزارة قالت له لا تنفذ.
وفجر عبدالحميد فى شهادتة مفاجاة من العيار الثقيل عندما اكد انة كان هناك تعليمات بالتشديد بمنع تجمع المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة بالاضافة الى السماح بوجود مجموعات القبض التي تردي الملابس المدنية وأن الحالة لا تستدعى لاستخدام تلك الخطة باعتبارها مظاهرات سلمية.
وألمح إلى أشكال بنادق الغاز قائلا انها نوعين الأولى يتم تركيب عليها كاس إطلاق تضرب خرطوش وهذا عددهم 9 في التكشيل وهي أساسا خرطوش لكن يتركب عليها كأس إطلاق.
وبسؤالة عن المنوط بتطوير العمل بالخطة 100 قال «ان لخطة يتم تطويرها علي مدار السنوات والقيادة الموجودة في الموقع وحسب الظروف وعندما يتم تطويرها لاستخدام السلاح يرجع لمدير الأمن».
واكد أن وزارة الداخلية حتى الآن لم تقوم بالتحقيق الإداري في كيفية خروج المساجين خصوصا أن أكثر من قيادة توفيت في الأحداث في ظل وجود سجون صعبة ان يتم اقتحامها ولكنها فتحت بمعرفة بعض رجال الشرطة.
وجاء دفاع المتهمين لتتوالى دفاعتهم التي بنيت على ان المتظاهرين قاموا باقتحام مراكز الشرطة ومديرية الأمن وان الشرطة قامت بالدفاع الشرعي عن المنشآت.