قرر مجلس الشعب، برئاسة الدكتور "محمد سعد الكتاتني"، رفع جلسة مناقشة قانون "إفساد الحياة السياسية" والتعديل الذي أدخل عليه من قبل حزب الوسط، على أن تعقد الجلسة التالية للمناقشة في تمام الثالثة من ظهر غدا الأربعاء، بعد جلسة الاستماع للدكتور "أحمد زويل" بشأن تطوير التعليم. وكان التعديل الذي تقدم به النائب "عصام سلطان" - رئيس الكتلة البرلمانية الحزب - قد تمت مناقشته في اللجنة التشريعية، قبل طرحه للمناقشة في الجلسة العامة.
من جانبه، قال "حسين إبراهيم" - زعيم الأغلبية - أنه يخشى من الطعن على هذه المادة بعدم الدستورية، مما يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية، مضيفا: "كما أننا نستشعر نحن كأغلبية بالحرج خشية أن يقال أننا نسعى لإزاحة أحد المرشحين أمام مرشح حزب الحرية والعدالة"، مطالبا بعقد جلسة استثنائية لمناقشة التعديل.
وفي رد الحكومة، قال المستشار "محمد عطية" - وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى - أن الحكومة تقف على الحياد من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية ولا تنحاز لأحد على حساب الآخر، معبرا عن ثقة الحكومة في قدرة الشعب المصري الواعي في اختيار من يستطع تحقيق أهداف الثورة، مؤكدا أن التعديل يخالف الإعلان الدستوري.