«موازنة الشعب»: الحبس والغرامة لمخالفي «الأقصى للأجور»

الحبس والغرامة في انتظار كل من يخالف قرار لجنة الخطة والموازنة، في مجلس الشعب، بتطبيق الحد الأقصى للأجور، الذي حددته اللجنة في اجتماعها أمس، ب50 ألف جنيه، وذلك سواء بالصرف من الجهة التابع لها، أو إذا تقاضى مبالغ إضافية، بينما يرفض ردها.

اللجنة وافقت، في الاجتماع ذاته، الذي ترأسه وكيل اللجنة المهندس أشرف بدر الدين، على معاقبة كل من يتقاضى دخلا شهريا من المال العام يتجاوز الحد الأقصى، برد المبالغ الإضافية، وتغريمه ما نسبته من 25 إلى 100% من المبالغ الزائدة، وذلك في حالة عدم إبلاغه بما تقاضاه من زيادة، بينما سيتم أيضا إقرار عقوبات على الجهات المسؤولة عن صرف المبالغ الزائدة، في حالة عدم الإبلاغ عن ذلك، وإعلام النيابة للتحقيق، على أن تقع المسؤولية على المسؤول المالي والإداري في الجهة الأصلية.

من جانبه أثار مساعد وزير العدل لشؤون التشريع المستشار عمر الشريف، قضية شمول جميع العاملين في الدولة بمن فيهم رئيس الدولة والقضاة وأفراد القوات المسلحة والعاملين في السلك الدبلوماسي وكل العاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة، لافتا إلى أن عديدا من تلك الفئات لها قوانين خاصة، مثل القضاء والخارجية، بينما طالب بعدم شمول رئيس الجمهورية ضمن القانون، لأنه حالة استثنائية.