«الفيسبوك» يشبه خلاف العسكري والإخوان في 2012.. بخلافهم في 1954.. ويتوقع نفس النتائج!

«الفيسبوك» يشبه خلاف العسكري والإخوان في 2012.. بخلافهم في 1954.. ويتوقع نفس النتائج!
خبر حل الجماعة كما تناولته الصحف في 1954
محمد نجيب: الإخوان تخلوا عن الديمقراطية ورفضوا أن يقفوا في وجه عبد الناصر واعتقدوا أنهم سيبصبحون حزب الثورة.. فانقلب عليهم واستغلهم في ضرب الديمقراطية!
فور ظهور الصدام بين جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة من جانب، والمجلس العسكري من جانب آخر، على سطح الأحداث السياسية في مصر، انهالت التعليقات والتحليلات - التي كان أغلبها ساخرا - من نشطاء وشباب الفيسبوك وتويتر، متناولين الحدث الذي اعتبر مفاجئا للكثيرين.
النشطاء، استعادوا التاريخ، وشبهوا الخلاف بين الإخوان والعسكري بعد ثورة 25 يناير2011، بذات الخلاف الذي وقع بين جماعة الإخوان المسلمين والعسكريين بعد ثورة 23 يوليو 1952، وأعادوا نشر مانشتات الصحف التي تناولت خبر إقدام مجلس قيادة الثورة على حل جماعة الإخوان عام 54، بتهمة العمل على قلب نظام الحكم، وتوجيه اتهامات للمرشد العام للجماعة حينها، حسن الهضيبي، بتدبير انقلاب باسم الدين، كما تناولت الاتهامات التي ساقها نظام عبد الناصر حينها لتبرير حل الجماعة، تعاون الإخوان مع الانجليز، واعتراف الهضيبي نفسه بذلك، وأنه كانوا يفاوضونهم لتولي السلطة.
وتوقع النشطاء، أن يشهد الخلاف بين الجماعة والعسكري في 2012 (بديع - طنطاوي)، مرحلة متأزمة، قد تؤدي إلى الحكم بحل الجماعة كما حدث في 1954 (الهضيبي - عبد الناصر) - خاصة وأن هناك دعاوى قضائية مرفوعة فعليا لنفس الطلب - أو على أقل تقدير حل البرلمان، بدعوى عدم دستورية تشكيله.
كما استشهد النشطاء، بأقوال رئيس الجمهورية الأسبق، محمد نجيب، في كتابه "كنت رئيسا لمصر"، والتي يصف فيها الأوضاع السياسية عام 54، حيث يقول نجيب: "مشاعري معهم.. مع الإخوان.. رغم أنهم تخلوا عني وعن الديموقراطية ورفضوا أن يقفوا في وجه عبد الناصر إبان أزمة مارس، بل وقفوا معه و ساندوه، بعد أن اعتقدوا خطأ أنهم سيصبحون حزب الثورة، وأنهم سيضحكون على عبد الناصر ويطوونه تحتهم، فإذا بعبد الناصر يستغلهم في ضربي وفي ضرب الديموقراطية وفي تحقيق شعبية له، بعد حادث المنشية".
وقال النشطاء، أن انتهازية الإخوان، وسعيهم الدائم نحو السلطة بشتى الوسائل، وبغض النظر عن مصلحة البلاد، قد يدفعهم إلى مصير مشابه، خاصة وأنهم لازالوا ينتهجون نفس الأسلوب، بعدما تخلوا عن الديمقراطية عقب ثورة يناير، وساندوا المجلس العسكري في وجه الثوار، معتقدين أنهم أن البرلمان الذي شكلوهم سيكون برلمان الثورة، ولم يتوقعوا أن تحدث كل هذه الانشقاقات والانسحابات من لجنة إعداد الدستور التي أصروا على الاستئثار بها، كما لم يتوقعوا أن ينقلب العسكري على الاتفاقات التي تمت بينهم عقب الثورة، بعد الاختلاف بين الطرفين على شخص الرئيس التوافقي.
فإلى أي مدى يمكن أن يتطور الخلاف بين الإخوان والعسكري، وما هي النتائج المتوقعة لتفاقم هذا الخلاف، وما مصير الثورة وموقف الثوار من كل هذه الصفقات؟، هذا هو ما ستحمله لنا الأيام القادمة!
قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين في عام 1954