يؤمن بأن القاضي لابد أن يكون إنساناً له مواصفات خاصة وسمات فريدة لا تتوافر في الكثيرين أهمها أن يستطيع أن يجعل من العمل أولوية أولي بالنسبة له وباقي اهتماماته في المرتبة الثانية،ولهذا عندما طلب منه أن يبدي رأيه في عمل المرأة قاضية بمجلس الدولة لن يبرر رفضه لعمل المرأة بالقضاء بالخلافات الفقهية في الشريعة الإسلامية حول ولاية المرأة أو لعدم قدرتها أو التشكيك في كفاءتها، بل أكد أن الأمثلة علي كفاءة المرأة وتفوقها في جميع المجالات لا تعد ولكن الطبيعة الشاقة للعمل القضائي لا تلائم المرأة ولعل اتجاه العجاتي يكشف عن كونه قاضيًا لا يحكم علي الأمور من وجهته الشخصية وإنما من منطلق تفاعله مع موضوع كل قضية ومعايشة ظروف الخصوم كلٍ علي حدة. عندما عرض عليه الطعن الخاص بمنع المنقبات من دخول امتحانات الترم الأول بالجامعات بحكم كونه رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قضي بوقف تنفيذ قرارات رؤساء الجامعات، وأكد أحقية الفتاة في ستر جسدها بالطريقة التي ترتضيها رغم قناعته الشخصية بعدم جدوي النقاب، وعندما عرض عليه الطعن المقام من رئيس الوزراء ضد الحكم الصادر لأصحاب المعاشات بوقف تنفيذ قرار ضم أموال التأمينات والمعاشات إلي الخزانة العامة للدولة لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدي دستورية القرار وضع نفسه مكان الدولة تارة ومكان أصحاب المعاشات تارة أخري وتبين له مدي الظلم الواقع علي أصحاب المعاشات بالاستيلاء علي أموالهم وحرمانهم من عائد استثمارها فقضي بتأييد للحكم الصادر لصالحهم، والأمر نفسه تكرر في عشرات القضايا التي طرحت عليه في الفترة من أول أكتوبر الماضي وحتي الآن ولهذا يعرف العجاتي داخل أوساط مستشاري مجلس الدولة بأنه حجة قانونية لا غبار عليها وقيمة وقامة قانونية عالية بجانب تواضعه الشديد، ولهذا فهو من أكثر الشخصيات التي تلقي قبولا واتفاقا عليها سواء من غالبية قضاة مجلس الدولة أو حتي من موظفي المجلس . عمل «العجاتي» علي مدار ما يزيد علي عشرين عاماً داخل مجلس الدولة بجميع أقسامه من محاكم بمختلف درجاتها «إدارية وتأديبية وقضاء إداري وإدارية عليا»، وهيئة مفوضي الدولة وإدارات الفتوي، حتي إنه ترأس إدارة الفتوي لوزارتي العدل والداخلية قبل توليه رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا والتي جاء تعيينه رئيسا لها لإعادة ثقة المواطنين في الدائرة وفي أحكامها التي لا تخشي في الحق لومة لائم.