عضو بمجلس «الصحفيين» يتهم الإخوان بالسيطرة على النقابة نقابة الصحفيين يونس في مذكرة للولي : الصحف الاخوانية نشرت ترشيح اعضاء من المجلس في اللجنة التأسيسية قبل ان يجتمع المجلس او يتخذ قرارا قبل دقائق من بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين – مساء اليوم الثلاثاء – حصل "الدستور الأصلي" على مذكرة ساخنة تقدم بها هشام يونس عضو مجلس النقابة يؤكد فيها ما سماه في مذكرته " سيطرة تيار سياسي بعينه علي النقابة وعملها " في اشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية و العدالة لا سيما بعد نشر عدد من المواقع الإلكترونية الإخوانية أن النقابة قد حسمت ترشيح ثلاثة من اعضاء المجلس – بمن فيهم النقيب – للمشاركة في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ،رغم أن هذا لم يحدث ولم يجتمع المجلس لإختيار هؤلاء الأعضاء. واعتبرت المذكرة أن مشاركة اثنين من الزملاء الصحفيين الذين ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين في اجتماع مجالس ادارة الصجف القومية الذي عقد بالنقابة مؤخرا رغم انهما لا يعملان بالصحف القومية مؤشرا علي تدخلات تحدث من الإخوان المسلمين في شأن النقابة . و قالت المذكرة "أن اقتصار الدعوة على زملاء ينتمون لحزب الأغلبية – الحرية والعدالة – دون باقي الزملاء هو أمر يلمح لشبهة إملاء على النقابة لم يكن يحدث في عصر مبارك اذ اذكركم بأن مجلس النقابة السابق وكان به اعضاء ينتمون الى الحزب الوطني الذي لم يكن منحلا وقتها و قد رفض إرسال برقية تأييد للرئيس السابق واستجاب النقيب المهني مكرم محمد احمد لارادة المجلس و لم يتم ارسال اي برقية احتراما لإرادة مجلس انتخبه الصحفيون ولم يكن معينا من اي جهة "، كما اعتبرت ان دعوة الزميلين دون غيرهما هو اقحام للسياسة في موضوع مهني . و طالبت المذكرة نقيب الصحفيين و المجلس باعتبار اي ورقة تم ارسالها الي البرلمان في شأن اللجنة التأسيسية دون علم مجلس النقابة باطلة و ساقطة شكلا و موضوعا و اخطار البرلمان بلذك و اهمية تمثيل النقابة من بين من تتوافر فيهم الكفاءة والقدرة على اداء المهمة حتي لو لم يكونوا اعضاء بمجلس النقابة و مقاطعة اللجنة اذا تم تشكيلها علي نحو غير متوازن علي حد ما جاء بالمذكرة . و كان "الدستور الأصلي" قد علم من مصادر بمجلس النقابة قبل بدء الاجتماع انه ربما يشهد ازمة بين مجلس النقابة من جانب و النقيب ممدوح الولي من جانب اخر .