خالد علي: متضامن مع سميرة ابراهيم.. وأطالب بإعادة المحاكمة خالد علي أعلن المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد علي تضامنه الكامل مع سميرة ابراهيم لإعادة المحاكمة مشيرا إلى أن حكم البراءة الذي صدر من المحكمة العسكرية بسبب تضارب الأقوال يضاف لأحكام البراءة التي صدرت لقتلة الثوارمما يكشف عن عمق أزمة مرفق العدالة بشقيه المدني والعسكري ويكشف تخلف قانون العقوبات عن ملاحقة جرائم مرتدي الزي الرسمي أو شاغلي الوظائف العامة. وفي لقاء المرشح المحتمل بأهالي قرية بشتيل بالجيزة مساء أمس الأحد أعلن أنه رفض ان يكون وزيرا للقوى العاملة في وزارة عصام شرف ورفض أيضا أن يكون عضوا بمجلس الشعب الحالي بالتعيين مبررا ذلك الرفض بأنه لا يثق في جدية الحكومات الانتقالية التي عقبت الثورة وعدم قبوله ان يكون غير فعال خاصة مع وجود العسكري في السلطة حيث أصبح الجميع مجرد متلقيين للأوامر وحسب. واستكر على موقف الحكومة المصرية المتخاذل قائلا: كيف تقف الحكومة عاجزة أمام سعر أنبوبة الغاز الذى قد وصل سعرها إلى 60 جنيها في بعض المناطق والغاز المصري يصل إلى إسرائيل بخمسة قروش" متعجبا من ضعف الحكومة الذى وصل إلى عدم قدرتها على فتح ملفات الفساد التى اهدرت ثروات الشعب المصري بدون محاسبة حقيقية حتى الآن قائلا: " الحكومة السابقة منحت المصرية الكويتية سته وعشرون ألف فدان واستولت بوضع اليد علي 11 ألف فدان أخري مقابل مائتي جنيه للفدان والفدان يباع في الكويت مقابل اثنين وعشرين ألف دينار"، مضيفا ان قضية المعاشات ستكون على رأس اولوياته لأن العامل المصرى يدفع أعلي اشتراك تأميني يصل إلي 45% ويحصل علي أقل معاش لذلك فإنه سيطالب المسئولين بإعادة تلك الأموال التي تصل بفوائدها إلي 600 مليار جنيه خلال جدول زمني محدد، وفيما يخص مشروع التأمين الصحى فقد اكد على "انه سيشمل جميع طبقات المجتمع وان الطبقة العاملة ستكون على قائمة اهتماماته بما فيها عمال اليومية والحرفيين الذين يحرمون من جميع حقوقهم. وفي نهاية المؤتمر كانت الكلمة التى هذت مشاعر الجميع والتى ابهجت وابكت عدد كبير من الحضور حيث قال "انا اعتز وافخر أني من فقراء هذا المجتمع فهذا وسام اضعه فوق رأسي الفقير وحده هو من يشعر بالام زويه وهو ايضا القادر ان يدفع حياته لانهاء تلك المعاناه" مضيفا ان الحكومات التى تعاقبت على مصر تعمدت اهمال تلك الطبقات من عمال وفلاحين والعمل على تهميشهم وهو على اعتبار انه واحد منهم قد اتى ليكون اهله وزويه من عمال وفلاحين فى الصدارة وينالوا جميع حقوقهم المسلوبه. جدير بالذكر أن «علي» قد التقى في مقر حملته ببعض العمال المفصولين وائتلاف أمناء الشرطة الباحثين عن نقابة تدافع عن حقوقهم في مؤتمر صحفي ظهرأمس الأحد وطالب خلال هذا المؤتمر بإقالة حكومة الجنزورى التي وصفها "بالفاشلة"، مؤكدا انه يطع اعادة هيكلة جهاز الشرطة على قائمة برنامجه الانتخابى وانه يرى ابعاد هذا الجهاز عن الحياة السياسية تماما حتى يتسنى له التركيز في مهمته الاساسية وهىي "حفظ الامن" معلنا أحقية أمناء وأفراد الشرطة في تشكيل نقابة مستقلة تدافع عن حقوقهم وتحميهم من تعسف "الرتب".