د.محمد يسري سلامة يكتب: إسلاميون في أزمة

د.محمد يسري سلامة
كل ما يجري في هذه الأيام يهدف إلى شيئين جوهريين: تمرير الرئيس القادم، وتمرير نتيجة محاكمة مبارك بأقل خسائر ممكنة، وذلك بأن ينسى الناس أنه كانت هناك ثورة في هذا البلد من الأساس. غير أني مضطر إلى تأجيل الحديث عن ذلك لأتحدث عن أجواء أزمة أراها وأشهدها.
لقد كنت أظن أن السلفيين وحدهم في أزمة بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة، ثم اتضح لي أن الإخوان أيضًا في أزمة شديدة الوطأة. لقد صار من الواضح أن النظام لن يقبل بكل من حازم أبو إسماعيل وعبد المنعم أبو الفتوح رئيسَين محتملين، وهم يحاولون تلبية رغبات المجلس في ذلك الشأن لكنهم حائرون في البدائل، لأنهم ليسوا على ثقةٍ من أنهم يستطيعون إقناع جمهورهم وشبابهم خاصةً بتلك البدائل، الأمر الذي ينذر بانشقاقات وتفلتات واسعة النطاق في المستقبل القريب.
إن المفارقة هنا هو أنهم دعوا الناس لانتخابهم على أساس أنهم يريدون تطبيق الشريعة، ثم يريدون أن يقنعوا الناس أنفسهم بعدم انتخاب آخرين لمجرد أنهم يريدون تطبيق الشريعة أيضًا (مثل حازم أبو إسماعيل)، وهذا تناقض صارخ لن يقبل به كثيرون.
وبالطبع فإن حجتهم الجاهزة على هذا أن المرشح (الإسلامي) يهدد المشروع (الإسلامي)، لأنه سيثير الفزع والعداوات في الداخل والخارج، وهم ليسوا مستعدين لتحمل العواقب والنتائج. وهنا تكمن مفارقة أخرى، عندما يصبح المرشح الإسلامي هو الذي يهدد المشروع الإسلامي وليس النظام وكل ما جرى وما يجري وما سوف يجري، وحينما يحاولون الإيحاء للناس بأن هناك بالفعل مشروعًا إسلاميًا قائمًا بالفعل وتنبغي المحافظة عليه، بينما لا نرى شيئًا من مظاهر هذا المشروع أصلاً أو حتى بوادره، إلا أن يكون هذا المشروع هو الاسترخاء تحت القبة والتنقل بين الفضائيات، والتصفيق لفايزة أبو النجا. وكما قال أحد الظرفاء: إن شعار الإسلام هو الحل لا يصل إلا إلى بوابة مجلس الشعب، ولا يصل إلى القصر الجمهوري، لأن تذكرته (نصف مسافة).
وما زال الملتحون والمنقبات ممنوعين من دخول منشآت القوات المسلحة ونواديها، ومع ذلك يصر بعضهم على أنهم سيسلمونهم السلطة قريبا، وأننا نعيش زمن (التمكين)، وأن الوضع قد تغير! ولا أدري حقا هل هو زمن التمكين أم زمن التناقض، حينما يرفض بعض إخواننا رفضا قاطعا الذهاب بأهله إلى طبيب (ذكر)، بينما لم ينزعج على الإطلاق من قضية كشف العذرية وما انتهت إليه، أو عندما يتحدث بعضهم عن حجب المواقع الإباحية على الشبكة العنكبوتية (وهو أمرٌ محمود) لكنه لا يتحدث مطلقا عن منع المشاهد الإباحية المتمثلة في تعرية فتياتنا وسحلهن في الشوارع، أو عندما يقبلون بالنظام (الديمقراطي) والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، ثم يقولون مع ذلك إن اختيار الرئيس مختص بأهل الحَل والعَقد (الذين هم المشايخ) وليس للعوام، وعندما يختارون فليس على هؤلاء (العوام) سوى الذهاب إلى الصناديق لتنفيذ أوامرهم، وهو خلطٌ شديدٌ بين نظامين لا علاقة لأحدهما بالآخر، ونوع من المراهقة الفقهية والاضطراب الفكري الواضح.
لكن الاضطراب في حقيقة الأمر قد لا يكون فكريا، لكنه اضطراب ما بين محاولة إرضاء النظام وعدم استثارته، والحفاظ على المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة، وبين حقائق الواقع التي لا يمكن تجاهلها. وهنا يبدو المرشح التوافقي حلاً مرضياً لجميع الأطراف، لكن مفارقة ثالثة تظهر هنا أيضًا؛ إذ كيف أقنع الناس بمرشح توافقي هو بالضرورة علماني وليس (إسلاميا) ويجب ألا يكون كذلك، بينما قضيت ردحًا من الزمن أطعن في رجلٍ مثل الدكتور البرادعي على سبيل المثال وأصوره على أنه شيطان من شياطين الإنس لمجرد أنه ليس (إسلاميا) ولا يميل إلى المشروع (الإسلامي) كما يقال، مع الفرق الشاسع بينهما من حيث التاريخ والقدرات والخبرات والنضال؟
وكان تفتيت الأصوات للتغلب على (أزمة) حازم وأبو الفتوح عن طريق مرشحٍ أو عدة مرشحين من خارج الصورة هو الخيار الأمثل في فترةٍ من الفترات، وذلك باجتذاب عددٍ كبير من الأصوات تكفي لإسقاط هذين الاثنين ولا تكفي لإنجاح البديل. ولكن جميع الشخصيات البارزة التي عُرض عليها هذا الأمر رفضت رفضا باتا أن تكون جزءًا من مسرحية هزلية، كما أن الشباب بصورة خاصة صاروا أكثر وعيا وانتباها لذلك الأمر بحيث لن يلاقي هذا الطرح أي قبولٍ يُذكر.
إن عدم القدرة على الحسم قد تدفع النظام إلى الأخذ بزمام الأمور والدفع بمرشح عسكري في زي مدني، على أساس أنه الأفضل للبلاد في المرحلة الحالية، وربما يكون هذا مخرجا مناسبا لكثير من القوى الموجودة على الساحة، لأنها لم تجد حرجا في الأصل من الالتفاف حول المجلس العسكري ودعمه، فلن يضيرها أن تلتف حول مرشح ينتمي إليه وأن تدعمه، على اعتبار أن المؤسسة العسكرية طيبة ونزيهة ومنصفة ونحن جميعًا سيئون ومغرضون ويكره بعضنا بعضاً.
ولكن هذا سيضع كثيراً منهم في حرج شديد ومأزق عنيف، حيث سيتوجب عليهم النكوص عما صدّعوا به رؤوسنا من تمسكهم بتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب، ورفضهم لاستمرار عسكرة الدولة على أساس أن هذا من إنجازات (ثورة 25 يناير) التي يدندن بها الجميع، بينما لم تعد هي نفسها تعرف نفسها على وجه التحديد. على أن هذا التوجه يبدو أنه لا يلاقي قبولاً من بعض الأطراف داخل المؤسسة العسكرية نفسها، ومن أجهزة الأمن القومي على وجه الخصوص، التي ترى أن الوقت قد حان لتطوير النموذج المعتاد لثورة 23 يوليو بما لا يخالف بعض ثوابتها، ولذلك قد يكون هذا الاحتمال مستبعدا بعض الشيء، والأزمة مستمرة.
إن المشروع الإسلامي الحق لا يقوم على قاعدة من السكوت على الظلم بل والتحالف معه، وإهدار الدماء والحقوق، والإبقاء على الفساد والمفسدين والقبول بهم والتسامح معهم، لأن ما أسس على باطل فهو باطل، والمشروع الإسلامي لا ينبني على باطل. وإلى أن تتغلب المبادئ على المصالح عند بعض أصحاب هذا المشروع فسنظل كما نحن ندور في دائرةٍ مغلقة من الخداع والخداع المضاد، وإلى أن يحدث ذلك فسنظل نتكلم ونتكلم، لا لأننا نكرههم أو نريد لهم شرًّا بالطبع كما يعتقد بعضهم، بل لأننا نريدهم أن يثوبوا إلى رشدهم وأن يعودوا إلى الصف قبل أن يفوت الأوان.