حين كان أعضاء الجماعات الإسلامية فى السجون اعتذروا عن اغتيال الرئيس أنور السادات، وقالوا إنه كان خطأ فى التأويل، وبعضهم تراجع إلى درجة المراجعة معتذرا وطالبا المغفرة واعتبر السادات شهيدا.. السؤال الآن: هل كانوا صادقين فى مراجعتهم؟ أظن أن الشك بات مؤكدا فى حقيقة تراجع الجماعة الإسلامية عن أفكار تكفير المجتمع ووصم المخالفين لآرائهم بالجاهلية وحل دم من يفتون بأنه عدو الله وعدو الدين. فمنذ خرج قيادات الجماعة الإسلامية المحكوم عليهم بالسجن لمشاركتهم فى قتل الرئيس السادات ونحن لم نسمع منهم أبدا هذا الاعتذار الذى كان، ولم نر منهم تراجعا إطلاقا عن إباحة قتل السادات أو غيره، بل الأيام الأخيرة شهدت تطورا يستحق التأمل، فقد كشف عبود الزمر، القيادى فى الجماعة الإسلامية فى مصر، عن مساعى الجماعة للإفراج عن أعضائها المسجونين فى إثيوبيا لمشاركتهم فى محاولة اغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك فى عام 1995. ولو ربطنا هذه التصريحات بأن وفدا من أعضاء الجماعة الإسلامية فى زيارة حالية إلى الخرطوم، حيث طلبوا من الرئيس السودانى التوسط لدى إثيوبيا للإفراج عن زملائهم، وذلك فى اللقاء الذى جمعهم هناك مع الرئيس عمر البشير، ودعونى أذكركم بأن عمر البشير نفسه ممن وجهت إليهم مصر اتهاما بتسهيل عملية اغتيال مبارك، وكان وقتها فاتحا ذراعيه ونهرى السودان الأبيض والأزرق لأسامة بن لادن وللجماعات الإسلامية كذلك، وها هو يقابلهم رغم أن الجماعة الإسلامية لا تتمتع بثقل سياسى كبير ولا صغير فى مصر، لكن يبدو أن العلاقات القديمة تتجدد والرجل يتقوى بالتطرف الإسلامى، وهو الذى شارك فى تفتيت السودان وتمزيقه وتقسيمه، ولا أعرف كيف يدعى أعضاء الجماعة الإسلامية تصديا للديكتاتورية ورفضا للحكام المستبدين ويزعمون أنهم كانوا مع الثورة فى مصر بينما يزورون ديكتاتورا عربيا مستبدا وملوثة يده بقتل شعبه! لكن يبقى أن البشير ممن يطنطن بالدفاع عن الإسلام ويقدم نفسه باعتباره زعيما إسلاميا (يا حسرة على المسلمين لو كان هذا المستبد الطاغية زعيما لهم!!). فى الوقت نفسه وكى ندرك مدى تصميم الجماعة على هذا المطلب، فقد توجه محامون للجماعة إلى السفارة الإثيوبية فى القاهرة وتقدموا بطلب للعفو عن السجناء الثلاثة! الذين لم ينفذ فيهم حكم الإعدام حتى الآن. (من بين خمسة من أعضاء الجماعة الذين شاركوا فى المحاولة، قضت السلطات الإثيوبية بإعدام ثلاثة، هم: «عبد الكريم النادى»، و«صفوت عبد الغنى عتيق»، و«العربى صدقى حافظ»، بينما تمكن المتهم الرابع «حسين شميط» من الفرار إلى أفغانستان، أما المتهم الخامس «شريف عبد الرحمن»، فقُتل فى أثناء تبادل الرصاص مع حراسة مبارك). العجيب أن الجماعة، وهى ممثلة الآن فى البرلمان عبر حزبها البناء والتنمية، تعتب على وزارة الخارجية أنها لا تسارع بطلب العفو عن قتلة مبارك، وتبقى مصيبة سوداء ضمن المصائب التى نتعرض لها هذه الأيام، أن تستجيب الخارجية بعد طلب إحاطة ووسط تصفيق السادة نواب «الإخوان» و«النور» والجماعة! لقد كان مبارك ديكتاتورا، لكن الشعب المصرى اختار الثورة السلمية ضده وخلعه عن الحكم هو وابنه دونما يرفع الشعب سلاحا ولا يضرب رصاصا، بل استشهد فى سبيل ذلك أطهر شباب مصر برصاص الشرطة، لكن الجماعة الإسلامية عارضت مبارك باعتباره كافرا من وجهة نظرها، لا باعتباره مستبدا، ولو كان على استبداده وطغيانه قد طبق الشريعة كما يطبقها عمر البشير لهللوا له وطبلوا كما يفعلون مع كل طاغية يدلس على الناس باسم الإسلام! مبارك كان مستبدا، لكن محاولة اغتياله كانت إرهابا صريحا، وتمت بأيدى إرهابيين ومن يوافق على الاغتيال سبيلا لتغيير الرؤساء هو إرهابى فى أصل وشه. مبارك كان مستبدا لكن دمه حرام، ومحاولة اغتياله عمل إجرامى لا يقدم عليها وينفذها إلا مجرمون! هل المطلوب أن نطالب بالعفو عن قتلة وإرهابيين (لم يتوبوا ولم يعتذروا ولم يتراجعوا ولم يطلبوا الغفران من شعبهم ومن المجنى عليه) لأن مبارك لم يعد موجودا على السلطة، أو لأن الشعب خلعه، أو لأننا نصمه بالاستبداد؟ ما هذا العبث بالقيم والمبادئ؟ كنا نعارض مبارك، لكننا نعارض الإرهاب أيضا. نعتقد أن مبارك ارتكب فى حق مصر أخطاء وخطايا، لكن لا يمكن أن نقبل أبدا أن يتحول القتلة الذين حاولوا اغتياله أبطالا، أو نعفو عنهم هكذا وكأننا نقول للقتلة والإرهابيين إن ما فعلتموه ليس إجراما ولا إرهابا! لا أحد يملك طلب العفو عن هؤلاء القتلة المحكوم عليهم بالإعدام من قضاء بلد وحكومة ورئيس ليسوا أصدقاء على الإطلاق لمبارك... ربما إلا مبارك نفسه ولو كان فى حبسه!
