«أبو النجا» ترجع إلى الخلف: الحصول على تمويل أجنبي ليس عيبا في حد ذاته!

«أبو النجا» ترجع إلى الخلف: الحصول على تمويل أجنبي ليس عيبا في حد ذاته!
فايزة أبو النجا
أقسمت على رعاية مصالح الشعب المصرى والحفاظ على استقلاله»، مبرر ساقته وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا، فى كلمتها أمس أمام مجلس الشورى، لموقفها المثير للجدل تجاه قضية التمويل الأجنبى منذ بدايتها، وحتى سفر المتهمين الأجانب بشكل مفاجئ، مؤكدة أنها لو عادت بها الأيام لقامت بما قامت به، دون نقصان.
أبو النجا أشارت، خلال كلمتها، إلى أن اختصاصات وزارتها، بحسب نص القرار الجمهورى، تتركز على القروض والمنح الأجنبية وسياسات الاقتراض من الخارج، مشددة على أن الحصول على المنح الأجنبية، ليس عيبا فى حد ذاته، لكن المهم هو كيفية إدارة تلك المنح.
وعلى الرغم من أن أبو النجا، كانت المصدر الأول والرئيسى لكل التصريحات التى شوهت سمعة منظمات المجتمع المدنى مؤخرا، فإنها قالت أمس، إن وزارتها ليست لها علاقة بدور منظمات المجتمع المدنى، لأنها تخضع لسلطة وزارة الشؤون الاجتماعية، بينما وزارة التعاون الدولى، مختصة فقط، بإدارة الجزء الخاص بالتمويل، موضحا أن الكونجرس الأمريكى اشترط منذ عام 2004، أن يكون لجمعيات المجتمع المدنى فى مصر شريحة من التمويل الأمريكى، «لدعم الديمقراطية والحكم الرشيد».
حتى بدأت الوزارة ترصد تمويلا أجنبيا تتلقاه منظمات مصرية غير مسجلة فى قانون الجمعيات الأهلية، وهو ما اعترضت عليه وزارتا التعاون الدولى والشؤون الاجتماعية فى حينه، على حد قولها.
اعتراض الوزارة تكرر، بحسب قول أبو النجا، خصوصا بعد قرار الجانب الأمريكى إعادة برمجة 150 مليون دولار، كان قد سبق تخصيصها واعتمادها من قبل مجلس الشعب، لقطاعات الصحة والإسكان والمشروعات الصغيرة، وأبلغت الوزارة اعتراضها إلى السفارة الأمريكية فى القاهرة.
أبو النجا، أوضحت أن وزارتها رصدت إعلانات فى الصحف المصرية من قبل هيئة المعونة الأمريكية، تبدى استعدادها لتقديم التمويل للمنظمات والجمعيات الأهلية المصرية الراغبة فى ذلك، سواء المسجلة فى الشؤون الاجتماعية أو غير المسجلة، «بما يمثله ذلك من تحدٍّ للسيادة المصرية» بحسب وصفها.
الكونجرس الأمريكى عقد جلسة، خلال شهر يوليو الماضى، وتحدثت السفيرة الأمريكية، حول تلقى عدد من المؤسسات الأجنبية، (المعهد الجمهورى الأمريكى، والديمقراطى الدولى، وبيت الحرية، والمركز الدولى للصحفيين) 40 مليون دولار تمويلا، وأن هناك 600 منظمة تقف على باب هيئة المعونة الأمريكية من أجل الحصول على تمويل، على حد قول أبو النجا، التى شددت على أن ذلك كان يستوجب وقفة، «لذلك عرضت الموضوع برمته على مجلس الوزراء فى شهر يوليو الماضى»، واتخذ المجلس قرارا بالإجماع بتشكيل لجنة تقصى حقائق.
وفى شهر سبتمبر من العام الماضى، قالت أبو النجا، إن اللجنة عرضت النتائج التى توصلت إليها على مجلس الوزراء، وقد تضمن تقريرها مخالفات جسيمة، «قد يكون فيها شبهة جنائية»، وأوصت بإحالة الموضوع إلى قضاة تحقيق، فى 3 أكتوبر الماضى، مما يعنى أن الحكومة رفعت يدها عن القضية، ليتولى أمرها القضاة.