علي بريشة يكتب: أسئلة عاجلة لمؤتمر انتخابات الرئاسة

علي بريشة يكتب: أسئلة عاجلة لمؤتمر انتخابات الرئاسة
أسئلة عاجلة لمؤتمر إنتخابات الرئاسة
لا أعرف هل تفهم اللجنة العليا للإنتخابات الفارق بين المؤتمر الصحفي والبيان الصحفي أم لا .. ففي كل مرة تعلن عن مؤتمر صحفي نجد الأمر لا يتجاوز قيامها بجمع الصحفيين لإلقاء بيان أمامهم كانوا يستطيعون بكل بساطة إرساله بالفاكس إلى المؤسسات الصحفية أو إنشاء صفحة على الفيس بوك مثل المجلس العسكري ووضع البيان عليه مع البدء بجمل رنانة مثل : " شعبي الجميل المهاود العظيم الصابر على البلاوي والبلاء"
وبما أن اللجنة العليا للإنتخابات تصر على إجراء المؤتمر الصحفي فعليها أن تتقبل أن يتوجه لها الصحفيون بالأسئلة .. وأن تتكرم وتتعطف بالإجابة عليها ولا تقاطعنا نحن الصحفيين أو تعتذر بضيق الوقت ونفاد الصبر .. أو تعاملنا مثل تلاميذ المدارس على طريقة "اللي مش هيسمع الكلام يطلع برة"
وهذه التساؤلات أطرحها على اللجنة وأرجو الإجابة عنها :
** السؤال الأول يتعلق بعدد من لهم حق التصويت في إنتخابات الرئاسة .. في الإستفتاء على الإعلان الدستوري الذي جرى في مارس 2011 كان عدد من لهم حق التصويت طبقا للتصريحات الرسمية هو 41 مليونا .. وفي الإنتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر 2011 قفز عدد من لهم حق التصويت إلى أكثر من خمسين مليون .. أي أننا نتحدث عن زيادة قدرها حوالي 9 ملايين صوت في ستة أشهر .. ولم يهتم أحد على الإطلاق بتوضيح كيف حدثت هذه الزيادة .. بالتأكيد هي ليست زيادة طبيعية في عدد السكان .. وبالتأكيد أن تطهير الكشوف الإنتخابية من أسماء الموتى والأسماء المكررة التي كان النظام السابق يعتمد عليها لتزوير الإنتخابات كان حريا بها أن تقلل من أعداد المصوتين وليس أن تزيدهم .. ولذلك فمن العبث الحديث عن أي إنتخابات حقيقة دون الإجابة عن هذا السؤال الفني الذي يفتح الباب أمام إتهامات لا حصر لها بالتواطئ والتزوير المسبق في كشوف الناخبين.
** السؤال الثاني يتعلق بآليات تصويت المغتربين في الخارج .. ففي الإنتخابات البرلمانية تم سلق إجراءات التصويت على عجل فطلبوا من المصريين في الخارج التسجيل خلال خمسة أيام وقام حوالي 350 ألف مصري بالخارج بالتسجيل (أي بمعدل حوالي 70 ألف مواطن يوميا) .. وبعد ذلك وجدنا أن عملية التصويت نفسها تفتقد لأدنى معايير الشفافية والأمان .. (تروح السفارة تديهم ظرف مقفول وهما وضميرهم بقى) .. وإذا كان أحدا لم ينتبه أو يهتم بالمهزلة الإجرائية التي جرت في عملية تصويت المصريين بالخارج فهذا لأنها كانت ضعيفة التأثير في معظم الدوائر الإنتخابية .. ولكن في إنتخابات الرئاسة سيكون الوضع مختلفا وحجم التأثير أكبر بكثير لأن الأصوات لن تتوزع على مئات اللجان الإنتخابية وإنما على بضعة مرشحين فقط .. ولذلك لابد من وضع آليات واضحة للرقابة على عملية تصويت المصريين في الخارج والسماح بوجود مندوب عن كل مرشح في كل سفارة أو فنصلية تكون مهمته مراقبة عملية التصويت والفرز بشكل كامل.
** السؤال الثالث يتعلق بإجراء الإنتخابات على يومين .. نحن لا نثق بمسألة مبيت الصناديق في حضن الحكومة وحراستها من قبل الشرطة أو المجلس العسكري فقد ثبت أنها أطراف غير محايدة .. والإنتخابات الرئاسية في معظم بقاع العالم تجري على يوم واحد فقط وهذا ما يجب أن تكون عليه الإنتخابات الرئاسية القادمة في مصر .. على يوم واحد وأن تتم عمليات الفرز فوز إنتهاء الإقتراع.
** السؤال الرابع يتعلق بخرافة الغرامة المالية لمن يتخلف عن التصويت .. فقد توعدت اللجنة العليا المشرفة عن الإنتخابات البرلمانية المتخلفين بغرامة قدرها 500 جنية .. وإذا إفترضنا أن هناك أكثر من عشرين مليونا قد تخلفوا عن إنتخابات مجلس الشعب وأكثر من أربعين مليونا تخلفوا عن إنتخابات الشورى .. فمن المفترض أن ميزانية الدولة قد إنتعشت بأكثر من 30 مليار جنية إجمالي الغرامات .. وهذا بالطبع لم يحدث .. ولكن ما حدث أن الخوف من الغرامة دفع الملايين للذهاب إلى الصناديق بدون رغبة حقيقية أو وعي سياسي بأهمية الدور الذي يمارسه وكان هذا جزءا من الكارثة التي أفرزتها صناديق الإنتخابات البرلمانية بمجلسيها .. وتكرار هذه المهزلة في الإنتخابات الرئاسية أمر غير مقبول بالمرة.
هذه التساؤلات الأربعة تحتاج إلى طرح حقيقي وجاد من الزملاء الصحفيين في المؤتمر الخاص باللجنة العليا للإنتخابات .. وتحتاج إلى إجابات جادة من اللجنة نفسها .. وتحتاج إلى أن يتبناها المرشحون للرئاسة المحسوبون على ميدان التحرير مثل عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وبثينة كامل وخالد علي وغيرهم وعليهم ألا يخوضوا الإنتخابات الرئاسية بدون تحقيقها.. فبدون هذا الحد الأدنى من الضمانات في العملية الإنتخابية سوف تتحول الإنتخابات الرئاسية إلى مهزلة جديدة من مهازل القوى الحاكمة في مصر التي أثبتت في أكثر من مناسبة أنها غير محايدة وغير أمينة على ثورة 25 يناير وتبحث عن أي فرصة لإجهاضها.