أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عبدالمعز إبراهيم انه تم إرسال الكشوف الخاصة بالمتخلفين عن أداء واجبهم الدستورى الى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون بشأن الغرامة المالية. وقال إبراهيم فى مؤتمر صحفى لاخر استعدادات اللجنه ووزارة الداخلية لانتخابات مجلس الشورى الخميس ردًا على سؤال حول الغرامة المالية المقدرة بخمسمائة جنيه أوضح أنه وفقا للتعليمات فقد تم إرسال الكشوف الخاصة بالمتخلفين عن أداء واجبهم الدستورى الى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون بشأن الغرامة المالية. وعن مدى دستورية الغرامة من عدمه أوضح أن ذلك يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا فإذا أصدرت حكمًا مخالفًا لذلك فإنه سيتم الالتزام بما تقرره فى حال إذا ما رفعت دعاوى بشأن مدى دستورية تلك الغرامة.