فضيحة: 14 ألف ساقط قيد في مدينة المنيا وقرية بأكملها بلا أوراق ثبوتية

أكدت إحصائيات رسمية أن مدينة المنيا يوجد بها 14 ألف ساقط قيد وأن هناك قرية بأكملها وهي قرية الوفاء التابعة لمركز سمالوط جميع مواطنيها من ساقطي القيد وهي ظاهرة يترتب عليها آثار ونتائج سلبية علي المجتمع.
جاء ذلك خلال ورشة العمل حول حق الطفل في حياة كريمة التي نظمتها مؤسسة حواء المستقبل بالمنيا بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة التي أكد خلالها ميشيل جورج - الاستشاري بالأمم المتحدة - أن الإحصائيات التي تصدر بمصر سواء عن جهات رسمية حكومية أو غير رسمية هي إحصائيات غير دقيقة يمكن أن يطلق عليها أنها بطيخ، وذلك نتيجة تضارب الأعداد والأرقام بين الجهات والأجهزة الرسمية.
وطالب استشاري الأمم المتحدة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بتبني حملة إعلامية للضغط علي المسئولين والمشرعين لتعديل مواد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل قبل عرضه علي مجلسي الشعب والشوري علي أن تشمل جميع فئات الشعب ومنها فئة أطفال الشوارع الذي تجاهلتهم جميع القوانين السابقة، وأضاف أن هناك دراسة صادرة عن مؤسسة الحق في الصحة حول قانون التأمين الصحي المقترح، أكدت أن مسودة القانون خلت من فكرة التوزيع العادل لتكلفة العبء المرضي بين المواطنين من ناحية وبين موارد الخزانة العامة للدولة من ناحية أخري، وهو الأمر الذي كان من الممكن تحقيقه بفرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة لتمويل هذا النظام بما يضمن معايير التكافل الاجتماعي والإنصاف والإتاحة في توفير الحماية الصحية التأمينية لشرائح المجتمع.
كما أكدت الدراسة أن مشروع القانون الحكومي الجديد يحتوي علي العديد من المخاطر التي سبق التحذير منها وتطالب بضرورة إدخال إصلاحات عميقة وتعديلات جوهرية علي هذا المشروع كواجب وطني سواء داخل مجلس الوزراء أو بعد إحالته إلي مجلسي الشعب والشوري ودعت الدراسة جميع القوي المجتمعية إلي رفض هذا المشروع إذا أصرت الحكومة علي تقديمه بشكله الحالي.
ومن ناحيتها أكدت فاطمة متولي أبوحلقة - مديرة مشروع حماية أطفال الشوارع بمؤسسة حواء المستقبل - أن الضغط الإعلامي علي المسئولين عن إعداد المشروع هو الأمل الأخير لضم أطفال الشوارع والمشردين لقانون التأمين الصحي المقترح قبل عرضه علي مجلسي الشعب والشوري، وأكدت أن الإحصائيات التي أظهرت أن المنيا بها أكثر من 5 آلاف طفل شارع غير دقيقة، حيث إن الأرقام الحقيقية تفوق ذلك بأضعاف وأن عدم دقة هذه الإحصائيات يرجع إلي صعوبة تحديد مكان ثابت لطفل الشوارع نظراً لعدم استقراره في مكان واحد.
وأكدت أن مؤسسة حواء المستقبل بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة وبعض رجال الأعمال تقوم بمجهودات صحية مع أطفال الشوارع من النواحي الصحية والتعليمية وإعادتهم لمنازلهم، لكن هذه الجهود تحتاج إلي صبر ومساندة من الدولة تتمثل في أن يضم قانون التأمين الصحي الجديد هذه الفئة.