نور: ظل مبارك يغطي الانتخابات الرئاسية القادمة ..وتأجيل الحكم ل يونيه القادم ينبئ بكارثة حقيقية

نور: ظل مبارك يغطي الانتخابات الرئاسية القادمة ..وتأجيل الحكم ل يونيه القادم ينبئ بكارثة حقيقية
أيمن نور
قال الدكتور أيمن نور – رئيس حزب غد الثورة – أن قرار تأجيل النطق بالحكم في قضية مبارك وأعوانه لجلسة 2 يونيه القادم تنبأ بكارثة حقيقية ستشهدها مصر، رابطا بين قرار تأجيل القضية وقرار المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإرجاء إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، لحين التوصل لحل يضمن تصويت المصريين بالخارج واصفا ذلك بالأسباب الغريبة لتأجيل الانتخابات.
وأضاف في كلمته التي ألقاها مساء أمس الأربعاء بمقر حزب غد الثورة بالإسكندرية، أنه لم يكن يدرك السبب الرئيسي لإرجاء "فاروق سلطان " للانتخابات الرئاسية إلا بعد تأجيل قضية مبارك، مشيرا أن سبب التأجيل هو انتظار "سلطان" للنطق بالحكم على مبارك ،والتي اعتبر تأجيلها أيضا مدهشا .
وتساءل نور " هل من المنطقي أن تحجز القضية إلى 2 يونيه أي بعد 100 يوم للحكم بعد كل هذه الجلسات ، وهل سيتزامن اليوم 100 مع يوم الانتخابات الرئاسية ، حيث من الممكن أن تحبط تلك الإجراءات الانتخابات الرئاسية ،خاصة وأنه لا يوجد قانونا ما يمنع مبارك ونجله جمال من الترشيح لرئاسة الجمهورية بينما الذين أراد مبارك منعهم من الترشح للرئاسة لازالوا ممنوعين – على حد قوله.
وأردف قائلا "أيا كان الحكم على مبارك سيثير الرأي العام ،و هناك أزمة حقيقية بمزاوجة أن يكون هناك انتخابات رئاسية ، وأن يصدر الحكم على مبارك "، وتابع "مبارك على سريره ظله مغطي الانتخابات الرئاسية، التي سيرأسها المستشار فاروق سلطان ، مشيرا أن "سلطان" هو اختيار مباشر من مبارك في ذلك الموقع لرئاسة الانتخابات كي يكون خليفة للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق، "ونحن أمام لجنة ستدير الانتخابات لها كل الصلاحيات يرئسها شخص يعبر عن إرادة مبارك ".
وتطرق نور للمادة "28" من الإعلان الدستوري والتي تعطي للجنة الانتخابات الرئاسية صلاحيات مطلقة قائلا تلك المادة هي نتاج ما صنعه مبارك وزبانيته وطباخين القوانين كى تجعل لجنة الانتخابات إلهية لا راد لها".
وعلق نور على تصريح سابق للمستشار فاروق سلطان ، عندما أوضح الأخير أن الهدف من عدم إجازة الطعن على لجنة الانتخابات يرجع لتضمنها كبار القضاة بالدستورية العليا وغيرها ، قائلا" أن سلطان ليس لديه علاقة بالثقافة الدستورية، ولم يقرأ قرارات المحكمة الدستورية العليا التي يرأسها، التي أصدرت حكما سابقا أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء تعتبر إدارية ويجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري ،مما يتيح الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ، وتحصين أى حكم قضاء إداري مخالف للنص الدستوري.
وتعقيبا على سؤال أحد الحضور حول صلة المجلس العسكري بما يحدث على الساحة ، قال نور أنه ليس عنده فصل حقيقي بين مبارك ونظام مبارك ، متباعا "علاقتنا بالمجلس العسكري ليست على الشكل المطلوب فنحن لدينا انطباع انهم جزء من النظام وهم لديهم انطباع اننا أعدائهم.. المعركة مع نظام وليست مع أشخاص".
وأوضح أن هناك دائما طرف واحد مستفيد فى كل أزمة تحدث بين المجلس العسكرى والثوار ، متحفظا على ذكر الطرف المستفيد من ذلك ، قائلا " أعتمد على ذكائكم فى تحديد الأطراف الرابحة "، مضيفا أن المشاكل الرئيسية بين الثوار وبين المجلس العسكرى تتمثل فى العدالة و القصاص والمحاكمة بدءا من أحداث ماسبيرو ومرورا بكافة الوقائع التى خلفت ورائها مئات الشهداء ، مشددا انه لن يرضى أحد بجريمة بلا عقاب ، وعلى المجلس العسكرى تقديم كافة المتورطين فى قتل الشهداء للمحاكمات بدءا من أقل فرد "نريد أمام كل قضية خانة بها الجانى" .
كما أوضح أن ثانى المشكلات التى تواجه الثوار بالمجلس العسكرى هى الإعلام الذى يدار بنفس الطريقة القديمة ليصبح اسوأ مما كان ، لأنه يحفز الناس على كراهية الثورة والثوار ، مطالبا المجلس بضرورة الإعتذار عن كل ما حدث من أخطاء فى إدارة البلاد نظرا لأنه المسئول الأول عن إدارة البلاد وفقا للإعلان الدستورى.
ودعا نور لمشروع مبادرة من شأنها عمل إطار يجمع كافة القوى الثورية كى تكون هناك كلمة شبه موحدة تعبر عن الثورة ومطالبها ، من أجل حقن الدماء ومحاسبة كل متورط أيا كان مركزه ، مؤكدا انه يعتبر نفسه طرفا فى تلك القصة وليس وسيطا بين الثوار والمجلس ولم يكن له حوارات مع الطرف الآخر وحواراته مع الثورة .
وعن موقفه حول اختيار رئيسا توافقيا للبلاد قال نور " انا لست توافقيا ، وكنت أظن فى بادئ الأمر أن التوافقي هو ما توافق عليه كافة الأطياف واكتشفت ان التوافقي هو من يختاره المجلس العسكري ، مؤكدا أنه ليس مع ذلك إلا عندما يكون رئيسا يتفق عليه الأطياف السياسية وليس العكس".
واستبعد نور فكرة حل مجلس الشعب حاليا متوقعا أن يستمر البرلمان بعد انتخابات الرئاسة .
وتعليقا على تخوفات البعض من انسحاب الجيش من الشارع في ظل عدم استعداد الداخلية لتوفير الأمن ، أكد نور أن تلك المخاوف غير صحيحة ، وأنه لا يجب أن يحل الجيش محل الداخلية والمؤسسات الأخرى.
وتابع " أطالب بعودة الجيش لثكناته فورا ، واٌقصد بفورا " حتى 30 يونيه " وليس قبل ذلك حتى يتم إعادة تأهيل الأمن والإعلام الذي يعد بقائه تابعا للنظام السابق تهديدا مباشرا للثورة ، مما سيضيع فرص ما يمكن تحقيقه لإنجازات الثورة ، التي يتم اغتيالها بواسطة الإعلام حتى الآن .
ووجه نور مبادرة أخرى لوزيرة الداخلية ، بتقديم قائمة سوداء بمائة وسبعين اسم ضابط شرطة، جميعهم من رجال حبيب العادلي واسماعيل الشاعر وحسن عبد الرحمن ، حيث تحتوي القائمة كافة ما فعلوه.
وتابع "وقع في يدي شيك في غاية الخطورة ، بمبلغ120 ألف جنيه مخصص لشراء ذمم 4 من مصابى الثورة ، وهو دليل على إدانة أن الداخلية لاتزال تعمل في تضليل العدالة و شراء دماء الشهداء ، وعندما تكون الداخلية هكذا لا تنتظروا ان تنصلح حال البلاد"، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة الداخلية من خلال البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني.
وأعلن عن الإستعداد لإقامة مؤسستان أهليتان، احدهما تحمل اسم الثورة ، والأخرى تحمل اسم " الجمعية المصرية للرقابة على جهاز الأمن الوطني، قائلا "لن نترك الأمن الوطني بلا مراقبة كى يتحول لأمن دولة من جديد كي يتحدد دوره الحقيقي ، " نريد إعادة هيلكة الداخلية وليس استيراد وزارة الحربية".