القضاء العسكري: مستمرون في إجراءتنا ضد «العليمي».. ورفع الحصانة لازم لاستكمال التحقيق

القضاء العسكري: مستمرون في إجراءتنا ضد «العليمي».. ورفع الحصانة لازم لاستكمال التحقيق
زياد العليمي
محامون وقضاة انضموا للبلاغات.. والنائب العام أحالها إلى القضاء العسكري
أزمة النائب زياد العليمي مع المؤسسة العسكرية ورئيسها لا تتجه إلى تسوية سريعة وخروج آمن للنائب الذي سب المشير علنا مع تواصل تقديم البلاغات من ضباط في الخدمة وآخرين متقاعدين حتى الأمس الثلاثاء وحتى مع تحويل النائب لهيئة مكتب مجلس الشعب للتحقيق في إسائته بحق المشير والشيخ حسان.
الدستور الأصلي علم أن المجلس العسكري تلقى نسخة من نص الاعتذار الذي قدمه العليمي أمام المجلس في جلسته المسائية يوم الاثنين وهي الصيغة التي لم يقبلها الأعضاء، رغم ما قيل عن توافق حولها بين النائب وأعضاء من الحرية والعدالة، وأرسل المجلس العسكري برده إلى البرلمان في رسالة الثلاثاء قرأها رئيس المجلس سعد الكتاتني ثمن فيها تحويل النائب للتحقيق وأكد أنه سيمسك عن اتخاذ إجراءات ضد النائب المخالف "ولم يذكره بالاسم" انتظارا لما ستفسر عنه المبادرة التي قررها المجلس من اتخاذ إجراءات ضده.
من جهته، أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ل«الدستور الأصلي» أن الهيئة مستمرة في الإجراءات القانونية فيما يخص التحقيق في البلاغات المقدمة ضد النائب والتي مازالت ترد للهيئة حتى الآن، وأضاف المرسي أن الهيئة تتلقى العشرات من البلاغات التي تقدم مباشرة للقضاء العسكري بينما يقوم النائب العام بتحويل عشرات البلاغات يوميا للقضاء العسكري للاختصاص.
وأشار المرسي إلى أن البلاغات المقدمة ضد العليمي تشمل شقين من الاتهامات الأول هو السب والإهانة لرئيس المجلس العسكري والذي هو أيضا رئيسا للجمهورية ووفقا للمادة 179 ما يمثل إهانة يتضرر منها العسكريون والمدنيون، مؤكدا أن البلاغات انضم لها محامون وقضاة وطلبة تضررت من إهانة رمز الدولة، وأضاف أن الشق الثاني للاتهامات ضد العليمي يتضمن ترويج إشاعات والتحريض ضد الجيش وضباطه وجنوده وهو ما يمثل تهديدا للقوة الداعمة للشعب.
وأضاف المرسي أن المادة 9 من الإجراءات الجنائية تنص على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتاب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها، وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليه في المواد 302، 306، 307، 308، أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفة بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن".
وقال المرسي أن هيئة القضاء العسكري تعد الممثل القانوني للمؤسسة العسكرية، ومن ثم تكون منوطة بتحريك الدعوى، باسم الضباط والمؤسسة العسكرية وأضاف أن رفع الحصانة غير مطلوب لتحريك الدعوى في الشق الأول الخاص بجريمة السب والإهانة بينما يستلزم التحقيق في الشق الثاني الخاص بترويج الإشاعات والتحريض ضد الجيش لطلب رفع الحصانة للتحقيق مع العليمي وهو ما سيحدث وفقا لمسار الإجراءات القانونية.
وردا على سؤال ل«الدستور الأصلي» حول مصير آلاف البلاغات المقدمة ضد العليمي حال ما تنازل المشير عن مقاضاة النائب أو اكتفى بما سيتخذه البرلمان كما جاء برسالة المجلس العسكري، قال المرسي أن ذلك الحديث سابق لأوانه: "لا يجب استباق الأحداث لأن التطورات تحدد مسار مثل هذه الإجابات لكننا حتى الآن مستمرون في إجراءاتنا القانونية سواء بتلقي البلاغات أو بالتحقيق فيها وعندما نصل في التحقيقات لنقطة لابد فيها من استدعاء المدعى عليه لسماع أقواله وسنقدم طلبا لمجلس الشعب برفع الحصانة عنه ومثوله أمام جهات التحقيق"، وأضاف المرسي أن مسار التحقيق في البلاغات لا يتأثر بالقرار الذي سيتخذه مجلس الشعب ضد أحد أعضاءه لأنه ليس جهة قضائية والإجراءات تخص المؤسسة البرلمانية ولا تسقط أي حقوق مترتبة في التقاضي لأطراف النزاع.
وفي حال ما استمرت المؤسسة العسكرية في مقاضاة النائب العليمي فإنه سيواجه محاكمة عسكرية وفقا للواء المرسي حيث أكد أن القضاء العسكري هو جهة الاختصاص في تحقيق هذه القضية وهو ما دفع النائب العام لتحويل البلاغات المقدمة لديه إلى القضاء العسكري.
ووفقا للمادة 184 من قانون العقوبات المشار إليها في قانون الإجراءات يواجه العليمي الحبس عام والغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة".
المجلس العسكري في رسالته لمجلس الشعب أكد أنه يثمن المبادرة التي اتخذها المجلس في التصدي لأحد النواب الذي تطاول على القوات المسلحة وقادتها رغم ما تبذله من جهد وحرصها على نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة في التوقيتات المحددة لتعبر عن الإرادة الشعبية الحرة لوضع دستور للبلاد وهو ما دعا لإرسال هذا الكتاب توضيحا للبعض والذي يحاول إنكارها أو طمسها أو الافتئات عليها.
وأشارت إلى الدور المشرف الذي تقوم به القوات المسلحة في تعضيد ثورة شعبنا وحمايتها هو دور معلوم للكافة ولا ينكره سوى جاحد أو صاحب هوى ولقد حسمت القوات المسلحة أمرها دون تردد وساندت الجماهير التي خرجت في 25 يناير، فلا ينبغي أن ينسى أحد البيان الذي أصدرته في الأول من فبراير الذي تضمن نصا أن قواتكم المسلحة إدراكا منها بمشروعية مطالب الشعب..
وأضافت الرسالة: "إننا نؤكد حرية التعبير بالطرق المكفولة وأن القوات المسلحة موجودة في الشارع من أجلكم وإننا لم نلجأ ولن نلجأ لاستخدام القوة ضد هذا الشعب العظيم، ولذلك البيان الأول في العاشر من فبراير والذي كان قولا فصلا حسم به الأمر، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يستبد برأيه عند رسم المعالم لفترة الانتقالية بل تركه للاستفتاء ولم يكن هذا الموقف من قواتكم المسلحة مستغربا، فجيش مصر الوطني منذ نشأته في مطلع القرن التاسع عشر دافع عن الشعب وخاض معارك أمته وحمى رايات الوطن، ولم ننتظر قواتكم يوما شكرا أو تقديرا فمكانتها محفورة في عقل كل مصري ودبأت القوات المسلحة هو الإيثار وإنكار الذات.
وأضافت الرسالة: بيد أنه في الآن ذاته ظهرت محاولات قلة من الناس تحاول النيل من جيش مصر العظيم والنيل من قادته من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقويضا لبنيانه وأملا في هدم لركن ركين من أركانها ليدفعوا مصر نحو فوضى لا تبقى ولا تذر فهيهات لأن وعي شعبنا سيرد كيد الكائدين، وإذا كانت القوات المسلحة تسلحت بضبط النفس فهذا ليس عن ضبط ولكن هناك يحاول استفزازها وقد آثار غضب رجال القوات المسلحة تلك الألفاظ التي يعف اللسان عن ذكرها ومن خلال تلك الألفاظ التي صدرت عن أحد النواب لإثارة الفتن وهي أقوال تشكل جرائم طبقا لنص المواد 102 مكرر و179 عقوبات وتعد تدخلات في سلطات التحقيق القضائية وهو أمر محظور قانونا وتضرب عرضا بتقرير تقصي الحقائق أن تلك الألفاظ لا يمكن أن تبرر بعدم جواز ما يبديه النائب من آراء وإنما هي مشروطة بصدور الأقوال في ساحة البرلمان.