عادل المرسى يؤكد: مستمرون في اجراءاتنا ورفع الحصانه عن العليمي لازم لاستكمال التحقيق

أزمة النائب زياد العليمي مع المؤسسه العسكريه ورئيسها لا تتجه إلى تسويه سريعه وخروج آمن للنائب الذي سب المشير علنا مع تواصل تقديم البلاغات من ضباط في الخدمه وآخرين متقاعدين حتى الأمس -الثلاثاء- وحتى مع تحويل النائب لهيئة المجلس للتحقيق في إساءتهم بحق المشير والشيخ حسان.
«التحرير» علمت ان المجلس العسكري تلقى نسخه من نص الأعتذار الذي قدمه العليمي أمام المجلس في جلستة المسائيه ليوم الاثنين وهى الصيغه التي لم يقبلها الأعضاء، رغم ما قيل عن توافق حولها بين النائب واعضاء من الحرية والعداله، وأرسل المجلس العسكري برده إلى البرلمان في رساله الثلاثاء قرأها رئيس المجلس سعد الكتاتني ثمن فيها تحويل النائب للتحقيق وأكد أنه سيمسك عن اتخاذ إجراء ضد النائب المخالف «ولم يذكره بالاسم» انتظارا لما ستسفر عنه المبادرة التي قررها المجلس من اتخاذ إجراءات ضده.
من جهته، أكد اللواء عادل المرسي -رئيس هيئة القضاء العسكري- ل«التحرير» ان الهيئه مستمره في الإجراءات القانونيه فيما يخص التحقيق في البلاغات المقدمه ضد النائب والتي مازالت ترد للهيئة حتى الآن، وأضاف المرسي ان الهيئة تتلقى العشرات من البلاغات التي تقدم مباشرة للقضاء العسكري بينما يقوم النائب العام بتحويل عشرات البلاغات يوميا للقضاء العسكري للاختصاص.
وأشار المرسي إلى ان البلاغات المقدمه ضد العليمي تشمل شقين من الإتهامات؛ الأول هو السب والإهانه لرئيس المجلس العسكري والذي هو أيضا رئيس للجمهوريه ووفقا للماده 179 ما يمثل إهانه يتضرر منها العسكريون والمدنيون، مؤكدا ان البلاغات انضم لها محامون وقضاه وطلبه تضررت من إهانة رمز الدولة، وأضاف ان الشق الثاني للاتهامات ضد العليمي يتضمن ترويج إشاعات والتحريض ضد الجيش وضباطه وجنوده وهو ما يمثل تهديدا للقوه الداعمه للشعب .
وأضاف المرسي أن الماده 9 من الإجراءات الجنائيه تنص على انه: «لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتاب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها. وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليه فى المواد 302، 306، 307، 308، أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفة بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة الى تقديم شكوى أو طلب أو اذن».
وقال المرسي ان هيئة القضاء العسكرى تعد الممثل القانونى للمؤسسه العسكرية. ومن ثم تكون منوطه بتحريك الدعوى، باسم الضباط والمؤسسه العسكريه وأضاف ان رفع الحصانه غير مطلوب لتحريك الدعوى فى الشق الاول الخاص بجريمه السب والاهانه بينما يستلزم التحقيق فى الشق الثانى الخاص بترويج الإشاعات والتحريض ضد الجيش لطلب رفع الحصانه للتحقيق مع العليمى وهو ما سيحدث وفقا لمسار الإجراءات القانونيه.
وردا على سؤال للتحرير حول مصير الاف البلاغات المقدمه ضد العليمى حال ما تنازل المشير عن مقاضاة النائب او اكتفى بما سيتخذه البرلمان كما جاء برسالة المجلس العسكرى قال المرسي ان ذلك الحديث سابق لاوانه: «لا يجب استباق الاحداث لان التطورات تحدد مسار مثل هذى الإجابات لكننا حتى الان مستمرون فى إجراءاتنا القانونيه سواء بتلقى البلاغات او بالتحقيق فيها وعندما نصل فى التحقيقات لنقطه لابد فيها من استدعاء المدعى عليه لسماع أقواها فسوريا لمجلس الشعب لطلب رفع الحصانه عنه ومثوله امام جهات التحقيق وأضاف المرسي ان مسار التحقيق فى البلاغات لا يتأثر بالقرار الذى سيتخلى مجلس الشعب ضد احد اعضاءه لانه ليس جهة قضائيه والإجراءات يخص المؤسسه البرلمانيه ولا يسقط اى حقوق مترتبة فى التقاضى لأطراف النزاع».
وفي حال ما ا استمرت المؤسسه العسكرية فى مقاضاة النائب العليمى فانه سيواجه محاكمه عسكرية وفقا للواء المرسي حيث اكد ان القضاء العسكرة هو جهة الاختصاصي فى تحقيق هلة القضية وهو ما دفع النائب العام لتحويل البلاغات المقدمه لديه الى القضاء العسكرى.
ووفقا للماده 184 من قانون العقوبات المشار اليها فى قانون الإجراءات يواجه العليمي الحبس عاموالغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيرة من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
المجلس العسكىرى فى رسالته لمجلس الشعب اكد انه يثمن المبادرة التى اتخذها المجلس فى التصدى لأحد النواب الذى تطاول على القوات المسلحة وقادتها رغم ما تبذله من جهد وحرصها على نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة فى التوقيتات المحددة لتعبر عن الإرادة الشعبية الحرة لوضع دستور للبلاد وهو ما دعا لإرسال هذا الكتاب توضيحا للبعض والذى يحاول إنكارها أو طمسها او الافتئات عليها
وأشارت الى الدور المشرف الذى تقوم به القوات المسلحة فى تعضيد ثورة شعبنا وحمايتها هو دور معلوم للكافة ولا ينكره سوي جاحد أو صاحب هوي ولقد حسمت القوات المسلحة أمرها دون تردد وساندت الجماهير التى خرجت فى 25 يناير، فلا ينبغي أن ينسي أحد البيان الذى أصدرته فى الأول من فبراير الذى تضمن نصا أن قواتكم المسلحة إدراكا منها بمشروعية مطالب الشعب..
وأضافت الرسالة «إننا نؤكد حرية التعبير بالطرق المكفولة وأن القوات المسلحة موجودة فى الشارع من أجلكم وإننا لم نلجأ ولن نلجأ لاستخدام القوة ضد هذا الشعب العظيم، ولذلك البيان الأول فى العاشر من فبراير والذى كان قولاً فصلاً حسم به الأمر، وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يستبد برأيه عند رسم المعالم لفترة الانتقالية بل تركه للاستفتاء ولم يكن هذا الموقف من قواتكم المسلحة مستغربًا، فجيش مصر الوطنى منذ نشأته فى مطلع القرن التاسع عشر دافع عن الشعب وخاض معارك أمته وحمى رايات الوطن. ولم تنتظر قواتكم يوما شكرًا أو تقديرًا فمكانتها محفورة فى عقل كل مصري ودأب القوات المسلحة هو الإيثار وإنكار الذات».
وأضافت الرسالة «بيد أنه فى الآن ذاته ظهرت محاولات قلة من الناس تحاول النيل من جيش مصر العظيم والنيل من قادته من أعضاء المجلس الأعلي للقوات تقويضًا لبنيانه وأملا في هدم لركن ركين من أركانها ليدفعوا مصر نحو فوضي لا تبقي و لا تذر فهيهات لأن وعي شعبنا سيرد كيد الكائدين، وإذا كانت القوات المسلحة تسلحت بضبط النفس فهذا ليس عن ضبط ولكن هناك يحاول استفزازها وقد أثارغضب رجال القوات المسلحة تلك الألفاظ التى يعف اللسان عن ذكرها ومن خلال تلك الألفاظ التى صدرت عن أحد النواب لإثارة الفتن وهى أقوال تشكل جرائم طبقًا لنص المواد102 مكرر و179 عقوبات وتعد تدخلًا فى سلطات التحقيق القضائية وهو أمر محظور قانونًا وتضرب عرضًا بتقرير تقصي الحقائق أن تلك الألفاظ لا يمكن أن تبرر بعدم جواز ما يبديه النائب من أراء وإنما هي مشروطة بصدور الأقوال في ساحة البرلمان».