مجدى خليل يكتب:جلسات العار

أحد المصالحات
هى ليست جلسات للصلح، هى جلسات للظلم للقهر للإرهاب للذل للنهب والإستحلال، تلك هى الجلسات العرفية التى ترعاها الجهات الأمنية بين المسلمين والأقباط،ولم يكن آخرها الجلسة العجيبة التى تمت يوم 1 فبراير بمبنى الامن الوطنى"أمن الدولة سابقا" بجوار قسم العامرية، وحسب الموضة الجديدة تصدر الاخوان والسلفيون المشهد حيث كانت الجلسة برئاسة شيخ سلفى أسمه شريف الهوارى،أما الأجهزة الأمنية فهى كالعادة جاءت لمباركة إذلال هؤلاء الأقباط الكفار.على مدى أكثر من ثلاثة عقود دمر نظام مبارك سلطة القانون وهيبة الدولة فى معظم الإعتداءات التى وقعت على الأقباط، وفى حالة رفض القبطى لهذا العار يكون التهديد بما هو أنكى حاضرا على طريقة العدو خلفنا والبحر أمامنا، أمامك طريقان أما القبول بهذا الذل أو مواجهة مخاطر القتل على يد هؤلاء أو الحبس الظالم على أيدينا فى مباحث أمن الدولة،أى أن الدولة فى هذه الحالة تتبنى وتدعم وتبارك وتشجع السلوك العنصرى والإستعلاء والإضطهاد الدينى.وبمتابعتى لهذه الجلسات منذ طرد قبطى من قرية كفر سلامة بالشرقية لم أجد جلسة عرفية أكثر غرابة وشذوذا من جلسة العامرية، حيث أن مبررات الجلسة من البداية وأهية ومفتعلة ومختلقة، فقد أتهم البعض شخص قبطى أسمه مراد سامى جرجس بوجود صورة خليعة لسيدة مسلمة على تليفونه المحمول دون أن يكون هناك دليل واحد على هذه التهمة، وكما قال النائب ابو العز الحريرى فأن الواقعة ملفقة تماما ومختلقة تماما وكاذبة تماما، وحتى لو كان هناك دليلا ماذا يمكن أن تحمل هذه الصورة فى أكثر دلالاتها تطرفا سوى وجود علاقة شخصية بين طرفين ناضجين بناء على التراضى بينهما، رغم أن هذا كما قلت لا يوجد دليل واحد عليه،ولكن النتائج كانت كالعادة مؤسفة، فبعد أنتشار الرواية فى القرية تحركت الكراهية متجسمة فى بشر متعطش للشر، فقاموا بحرق ونهب وسلب بيوت ومحلات الأقباط .
أما الجلسة العرفية بعد ذلك فكانت من الغرابة التى لا يمكن تخيلها،فقد تقرر طرد 8 عائلات من القرية فى معظمهم ليس لهم أى علاقة بهذا الحدث ،إن كان صحيحا، ومنهم المقدس اباسخيرون خليل واولاده الخمسة بأسرهم،ومعنى هذا أن العقوبة طالت شخصيات ليس لها علاقة بالواقعة،ولأن المقدس اباسخيرون من أثرياء القرية فقد تقرر بيع ممتلكاته عن طريق لجنة يرأسها الشيخ شريف الهوارى، وفى حالة وجود مشترى من طرف المقدس اباسخيرون لا بد من موافقة الشيخ شريف الهوارى على البيع!! ، هل يمكن تخيل إذلال أكثر من هذا؟، هل يمكن تخيل ضياع لدولة أكثر من هذا؟، هل يمكن تخيل إهانة أكثر مما حدث؟، هل بعد حرق بيوت المسيحيين ظلما وعدوانا تأتى هذا الجلسة المهينة لتبصق على العدالة وتخرج لسانها للدولة وللإنسانية جمعاء بهذا السلوك المشين؟. يا للعار... يا للخيبة.. يا للأسف عليكى يا مصر.
بعد أكثر من 25 قرنا على حكم القانون فى الأمبراطورية الرومانية، وبعد آلاف السنين من حضارتها المزدهرة، تعود مصر فى القرن الحادى والعشرين إلى جلسات المصاطب التى كانت تجمع القبائل العربية البدوية قبل الإسلام بقرون.
أما مجلس الشعب فقد سار بدوره على خطى الأجهزة الأمنية، حيث رفض رئيسه طالب احاطة عاجل لمناقشة ما حدث تقدم به النائب عماد جاد ومعه مجموعة من نواب الكتلة المصرية.. فمن السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية يا قلبى لا تحزن،أما السلطة القضائية فلم يكن لنا معها حظ طوال الحوادث التى وقعت على الأقباط فى العقود الأربعة الأخيرة. وتبقى السلطة الألهية والتى نثق تماما فى عدالتها وفى استجابتها عندما يجئ الوقت المناسب.
المعضلة أن مصر لا يمكن أن تتقدم وهى تعادى دولة القانون، ومن الصعب أن تتبارك وهى تعادى الله بكثرة المظالم والمفاسد .