حسام عبد القادر يكتب: أقباط العامرية والقانون العرفي حسام عبد القادر حكى لى قسيس صديق مرة أن أحد جيرانه وهو مسيحى استغاث به فى وقت متأخر، وكان مذعورا وقال له "ألحقنى يا ابونا جاء لى إخطار بالحضور لأمن الدولة، ولا أعرف السبب"، وهو الذى لم يدخل قسم شرطة من قبل، فهدأه القسيس واتصل بأحد معارفه فى أمن الدولة وطلب منه أن يستعلم عن سبب استدعاء جاره، فرد عليه قائلا: "أبدا الحكاية بسيطة، هناك قضية بينه وبين صاحب المنزل (وهو مسلم) ويريدون أخذ أقواله.. فتعجب صديقى وتعجبت معه، فقضية خلاف بين صاحب منزل وأحد الساكنين تحدث يوميا وبشكل متكرر فى كل مناطق مصر دون استثناء، فما علاقة أمن الدولة بهذا، وعرفت وقتها أن أى قضية أو محضر -مهما كان- يكون طرفاه مسلم ومسيحى لابد أن يعرض على أمن الدولة وهى التى تحقق وتتخذ فيه إجراء. هكذا كانت –ومازالت- تدار الأمور داخل مصر، فى ظل غياب لسيادة القانون، ومعاملة الجميع كمواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، وهو أمر من شأنه تعزيز الخلاف والفرقة بين المسلمين والمسيحيين وإحساس المسيحيين أنهم غير مواطنين. تذكرت هذه الواقعة وأنا أتابع ما يحدث حاليا فى قرية "شربات" بمنطقة النهضة بالعامرية غرب الإسكندرية، وهى حكاية جديدة تؤجج المشاكل بين المسلمين والمسيحيين التى نرفض رسميا الاعتراف بوجودها ونؤكد دائما أن كله تمام، وأننا يد واحدة وقطبى الأمة إلى آخره من كلام لا يغنى ولا يسمن من جوع. وتبدأ حكاية النهضة بالعامرية عندما نشب خلاف بين حلاق مسلم وتاجر مسيحى، وهناك روايتان أو ثلاث، هناك من يقول بأن الحلاق المسلم كان يريد استغلال التاجر المسيحى الذى رفض هذا الاستغلال، وهناك من يقول بأن التاجر المسيحى نصب على الحلاق المسلم، وهناك آخرون يدعون بقيام أحد شباب المسيحيين بتوزيع صورة لعلاقته بفتاة مسلمة، مما تسبب فى إثارة الغضب من المسلمين، إلى غيره من كل هذه التصورات والتى لا أعرفها جيدا ولا أعرف مصدرها، ويمكن أن يكون للحكاية أصل آخر غير كل ما قيل، ولا يهمنى هنا من المخطئ ومن المصيب، ولكن الموضوع ليس له علاقة بالواقعة، ولكن له علاقة بما جرى بعد الواقعة وبالنتائج الغريبة التى قرأتها مؤخرا. لقد تم عقد جلسة "عرفية" (لاحظوا أننا فى عام 2012) بقسم العامرية غرب الإسكندرية بحضور قيادات أمنية والمقدس أباسخيرون خليل سليمان ومن معه، ومن أهالى القرية: عصام موسولينى، ورأفت موسولينى، والمهندس أحمد جلال والمدرس خالد رفاص، وعبد الحليم حميدة، وحسن أحمد صالح وخالد فاروق، وتم الاتفاق على طرد كل من: مراد سامى جرجس وأسرته (وهو محور الحدث)، ورومانى جرجس وأسرته (أخو مراد) وسامى جرجس وأسرته (والد مراد)، وطرد المقدس أباسخيرون خليل سليمان، وسليمان أباسخيرون خليل وأسرته، ولويس أباسخيرون وأسرته، وميلاد أباسخيرون خليل وأسرته، وعماد أباسخيرون خليل وأسرته. ثم قررت لجنة الصلح العرفية عقد جلسة أخرى بحضور الشيخ شريف الهوارى لبحث أوضاع المتضررين الذين أبقوا على وجودهم فى القرية وهم: السبع أندراوس، ودهشور أندراوس، وسمير رشاد، وجرجس رشاد. أما بالنسبة للمقدس أباسخيرون خليل سليمان بما أنه من أصحاب معرض موبيليات ومعارض أجهزة كهربائية ومنزلية بالتقسيط سيتم تحصيل الكمبيالات التى على الأشخاص الذين يتعاملون معه من القرية بمعرفة هذه اللجنة وإرسال مبلغ الكمبيالات للمقدس أباسخيرون وبالنسبة لعقاراته هو وأولاده الأربعة سيتم بيعها من قبيل لجنة الصلح وبمعرفتها، وفى حالة وجود مشتر من طرف المقدس أباسخيرون لا يتم البيع أو التثمين إلا بمعرفة الشيخ شريف الهوارى ولجنة التصالح، وهى تتولى التعامل معه وذلك فى مدة لا تتعدى الثلاثة أشهر. ببساطة شديدة تم طرد وتشريد 8 أسر مسيحية من منازلهم، وكل من اعترض منهم على القرار، أكدوا له أنه سيرجع لمنزله على "مسئوليته" ولم يتم توضيح كلمة "مسئوليته" تلك، وتقبلت تلك الأسر القرار حفاظا على من تبقى من أسر مسيحية بالعامرية، رغم أن هناك كثير منهم قرر المغادرة خوفا على حياتهم ولعدم شعورهم بالأمان. هذه حكاية أقباط العامرية، والتى ذكرتنى بالمسيحى الذى تم قطع أذنه فى بدايات الثورة وتم حل الأزمة أيضا عرفيا، وكتب تنازل عن حقه وهو المجنى عليه، حتى لا يتم القضاء على أسرته بالكامل. ماذا يحدث فى مصر؟ وهل وصلنا إلى هذه الدرجة من التخبط، وهل أصبحت القوانين العرفية هى التى تتحكم فينا، وتسيطر على مقدراتنا، وأين ذهبت المحاكم والنيابات ولماذا نطالب بوجود دستور الآن، طالما هناك قانون عرفى يمكن أن يحل المشاكل!..
