لليوم الثالث على التوالي يواصل عمال ميناء العين السخنة بالسويس عتصامهم وذلك بعد فشل المفاوضات التي كانت برعاية وزارة القوى العاملة بين العمال وإدارة شركة موانى دبي العالمية، الموكل إليها أمتياز إدارة ميناء العين السخنة حتى عام 2032. يقول محمد زياد احد العاملين بالميناء« للدستور الأصلي»: سنظل معتصمين داخل الميناء وقد بلغ تعدادنا نحو 300 عامل وباقي العمال مستمرين بالعمل حيث حتى الأن العمل مستمر بشكل طبيعي، موضحا ان عصر يوم الأحد سيتم الإعلان عن الإضراب وذلك لحين انتهاء المشاكل مع إدارة موانئ دبي وتحقيق مطالب العمال، وأضاف في حالة أي تصعيد أو أي عواقب قد تأتي على الميناء نحن قادرون على إدارة الميناء بكل كفاءة تحت رعاية هيئة موانى البحر الأحمر، التي تتبع لها الميناء وقال: لقد قمنا بإنزال علم دبي من الميناء ورفعنا العلم المصري بدلا منه وقد قمنا بنصب مجموعة من الخيام كي نبيت فيها ورغم الأحوال الجويه السيئه سنستمر فى اعتصامنا، وقد قام العمال بتوزيع منشورات تفيد دخولهم في إضراب تام عن العمل بدءاً من اليوم «السبت» للمشاركه في الإضراب العام بالجمهوريه وأيضا للمطالبة بصرف بدل مخاطر للعاملين ونسبة من أرباح الميناء وتنفيذ المطالب التي تم الأتفاق عليها فى مايو الماضي وتراجعت إدارة موانى دبي عن تنفيذها. يذكر أن هذا الإعتصام والتهديد بالإضراب جاء بعد مشاكل بين الإدارة والعمال أستمرت منذ إبريل الماضي، وبعد الإتفاق على المطالب التي تم التوقيع عليها فى مايو الماضي برعاية الجيش الثالث، تراجعت الإدارة عن تنفيذ هذه المطالب وهو ما أدى إلى الأحتجاجات العماليه الجاريه الأن وميناء العين السخنة هي من كبرى الموانى المصرية والذي تدار بشكل إلكتروني، ويستقبل سفن الجيل الثالث والرابع والخامس، ويعد من أهم الموانئ في البحر الأحمر. محمود ريحان رئيس اتحاد النقل قال «للدستور الأصلي»: ان مشكلة العين السخنة مستمرة منذ ما يقرب من 15 سنة تقريبا وتفاقمت مع نهاية التسعينات أيام الجنزوري فقد تم حشد طاقات رهيبة للتأسيس للاستثمار في منطقة السخنة وأقيمت بالمنطقة بنية تحتيه كلفت الدولة مليارات ورأس الحربة في جميع تلك الاأستثمارات هو ميناء السخنة، بالإضافة إلى كونه سيكون المنفذ الرئيسي التي ستأتي منه جميع المستلزمات، وكانت السخنة من أهم المواني بالمنطقة وتابعة لهيئة موانى البحر الأحمر إلى أن سيطر عليها زبانية الزمن البائد من أعوان نجلي الرئيس المخلوع وأصدقائه، وباعوا حق الانتفاع منه لشركة موانى دبي بالعمال الموجودين فيه وأساءت شركة دبي للعمال كثيرا فقد قامت معهم مالا تستطيع القيام به مع العمال المصريين في أراضي دبي نفسها مع تجاهل وتواطؤ تام من المسئولين. وعن مطالب العمال بالمينا فقد تمثلت في المطالبة برفع نسبة قناة السويس إلى 1% عن الرسوم التي يتم أخذها الأن، ويتم تخفيض هذه النسبة على اأي سفينة تحمل أكثر من 10 أفراد مصريين من الطاقم ولها تسهيلات في المرور، وإنشاء مكتب عمل متخصص لتشغيل كل المشتركين به من ضباط ومهندسين باشتراك سنوي 200 جنيه سنويا ويتم فتح حساب خاص في البنك الأهلي.