قيادات إسلامية: تحالف "المرشد والمشير" يزيد الاحتقان في مصر ويضر بالبلاد

اتهمت قيادات إسلامية ما سمته ب"التحالف" بين تيار الإسلام السياسي الذي أصبح يهيمن على الأغلبية في البرلمان بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، والمجلس العسكري الذي يدير مصر منذ تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن سلطاته في شباط (فبراير) من العام الماضي، بالتسبب في إثارة الفوضى والاحتقان في البلاد. وقال رئيس حزب العمل الإسلامي إن منطق جماعة الإخوان والتيار السلفي الذي يمثله حزب النور يتعارض مع الثورة، و"لديهم ثوابت بعدم الصدام مع السلطات"، بينما أوضح الدكتور محمد حبيب، النائب السابق لمرشد "الإخوان"، أن كلا من المجلس العسكري والتيار الإسلامي في حاجة لبعضهم البعض في المرحلة الحالية، إلا إن هذا يخصم من رصيد الإسلاميين في الشارع الغاضب والداعي لسرعة نقل السلطة للمدنيين، وحسم ملف محاكمة رموز النظام السابق، بحسب تقرير صحيفة طالشرق الاوسط" اليوم الاثنين.
وخرج عشرات ألوف المصريين في الميادين والشوارع بالعاصمة والمحافظات، ينددون طيلة أكثر من أسبوعين، بموقف التيار الإسلامي الذي حاز 74 في المئة من عدد مقاعد أول برلمان بعد مبارك، بسبب شبهات بتواطئه مع المجلس العسكري في إطالة أمد الفترة الانتقالية ونقل السلطة إلى رئيس منتخب أو حكومة توافق وطني تشكل من البرلمان. وهتف المتظاهرون الغاضبون "بيع الثورة يا بديع"، في إشارة إلى مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، احتجاجا على موقف جماعته الملتبس من ثور الشباب المستمرة في الشارع منذ بدء إحياء ذكرى ثورة 25 يناير (كانون الثاني). ووسط تصاعد الأحداث في شوارع عدة محافظات وسقوط عشرات القتلى وألوف المصابين، طيلة الشهور الخمسة الأخيرة، من جانب المطالبين برحيل المجلس العسكري عن السلطة، تصاعدت اتهامات شباب الثورة للتيار الإسلامي باكتفائهم بما حصلوا عليه من مكاسب من الثورة كان أبرزها الهيمنة على البرلمان.
وقال مجدي أحمد حسين، رئيس حزب العمل الإسلامي: "الحقيقة ليس من مصلحة الثورة الحديث عن شرعية الميدان في مواجهة شرعية البرلمان". وطرح حسين مع تيارات سياسية ليبرالية وغير ليبرالية مشروعا لنقل السلطة في أسرع وقت. وتتعارض الخطة مع توجهات جماعة الإخوان والتيار السلفي. وأوضح حسين: "طرحنا خطة بدأت تلقى قبولا ويرددها أناس من مختلف الاتجاهات، وهي أن أفضل طريقة لتسليم السلطة الفوري هو تشكيل حكومة من البرلمان نفسه ومن التيارات الأخرى؛ حكومة وحدة وطنية، وتنتهي قصة العسكريين".
ويقول مراقبون إن جماعة الإخوان والتيار السلفي يبدو أنهما اطمأنا لما أصبحا عليه من حيازة الأغلبية في البرلمان، وأن التياران يرفضان الخروج عن خارطة الطريق التي رسمها من قبل المجلس العسكري بتسليم السلطة لرئيس منتخب بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، على الرغم من انفلات الأوضاع في البلاد، خاصة في قلب القاهرة وحول محيط عدة منشآت حيوية، أبرزها مبنى وزارة الداخلية، واستمرار شلال الدم بشكل مفجع، كما حدث فيما أصبح يعرف ب"مذبحة بورسعيد". وقال رئيس حزب العمل عن اصطدام خطته الداعية لاستعجال تسليم المجلس العسكري للسلطة، مع توجهات التيار الإسلامي المهيمن على البرلمان: "يوجد اتفاق واضح بين (الإخوان) والمجلس العسكري"، مشيرا إلى أن رؤية "الإخوان" تتلخص في أن "شهر يونيو (لتسيلم العسكري للسلطة) قريب"، وأضاف رئيس حزب العمل: "لكن نحن لنا رؤية أخرى، وهي أن الموضوع ليس بطول المدة"، لأنه "يمكن أن تحدث أحداث خطيرة مثل ما حدث في بورسعيد" التي قتل فيها 74 شخصا.