أبو إسماعيل: العسكري متهما فى الأحداث لتلاعبه واستهتاره بقيمة الشعب وعليه أن يرحل!

المرشح المحتمل للرئاسة: على مجلس الشعب تشكيل حكومة منتخبة من أعضائه وإقالة النائب العام
يجب فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية خلال 48 ساعة
الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل
قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تعليقا على أحداث بورسعيد والتي سقط فيها عشرات الأبرياء من الجانبين، أنه يتوجب على مجلس الشعب أن يتحمل مسؤوليته فإنه برغم الصعاب والمحذورات في تولي مجلس الشعب تشكيل حكومة فترة تكون تابعة له وخارجة من رحمه فإنه الآن مضطر لذلك على سبيل الرمز الواضح لتحمل مسؤوليته الوطنية برغم الصعوبة و برغم الضرر السياسي إلا أنه مضطر لذلك ويستطيع أن يتخذ بعض التدابير التي تقيه اللومإذا لم تكن هذه الحكومة كفأ بالقدر الكافي ولكن على أي حال تبقى رمزية إنتقال الحكم فورا في خلال يوم واحد إلى حكومة مولودة من رحم الثورة ومن رحم البرلمان الذي يمثل الشعب تبقى ضرورة الآن كرمزية لها معناها الكبير تنتهي بها سلطة المجلس العسكري على سبيل الفور.
وأضاف المرشح المحتمل للرئاسة، أن المجلس العسكري الآن أصبح متهما في الوجدان العام بأكمله بأنه وراء الأحداث التي تشهدها البلاد يوما بعد يوم فضلا عن استهتاره البالغ بقيمة الشعب المصري وممثليه بإصدار قوانين سرية يخفيها و لا يعلنها من أجل التلاعب بالشعب بإخفائها لبعض الأيام و في نفس الوقت يكون قد أصدرها قبل مضي فرصتها.
وأشار أبوإسماعيل إلى أنه لا سبيل إلا إلى الإجماع الوطني اليوم على إصدار إعلان دستوري يسقط كلمة واحدة فقط من الإعلان الدستوري السابق و هي أن يكون الترشح لرئاسة الجمهورية يتطلب نوابا من مجلس الشعب فقط دون الشورى و بهذا يمكن فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية في خلال يوم واحد فقط و بذلك نجتاز الأزمة ولا ننتظر إنتخابات مجلس الشورى و يمكن الانتقال من الوضع المؤقت إلى الوضع النهائي، ولا أحب أن نغرق أنفسنا في الاقتراحات التي كل منها يحمل بذرة من بذور الفتنة التي يمكن أن تؤدي إلى أنه بدلا من أن تكون المواجهة بين الشعب و بين من يظلمه إلى مخالفة بين بعض فئات السياسيين و بعضهم، كما أن كثرة الاقتراحات النهائية تطويل الفترة الانتقالية مثل رئيس مؤقت و مجلس رئاسي وحكومة إنقاذ وطني ، فكلها تعتبر مدخلا لإطالة الفترة الانتقالية وبالتالي إستمرارالحكم العسكري الانتقالي لفترة أطول لذلك لا تزال تعتبر من أخطر الأمور على البلاد.
واستدرك أبوإسماعيل، أنه حتى إذا كان من الصعب على البرلمان أن يتولى تشكيل حكومة كاملة فأظن أنه لا أقل من أن يتولى هو وزارة الداخليةكحد أدنى و أن يصدر قانونا بإقالة النائب العام الحالي وبآلية قضائية مضمونة لتعيين نائب عام جديد تتولى السلطة القضائية ترشيحه كحد أدنى مع فتح باب الترشح لرئاسة الجمهوريةخلال 48 ساعة فقط باعتبار أن هذا هو العنصر الباقي لتسليم السلطة بشكل كامل . و أتمنى أن يتولى البرلمان أيضا وزارات العدل والإعلام.