مصادر تؤكد: المشير تلقى تحذيرات من تورط رجال عتمان فى العمل السياسي

"المشير لا يتخلى عن رجالة ولم يكن ليقصى عتمان الان لولا خطورة الموقف ومع ذلك لن يمضى وقت كثير حتى يعوضه بمنصب اخر" هكذا لخص مصدر مقرب من المجلس العسكرى واعضاءة حقيقة الاطاحه باللواء اسماعيل عتمان من منصبه كمدير لإدارة الشئون المعنويه للقوات المسلحه وان كان أبقى عليه عضوا للمجلس العسكرى الذى يحكم .
وكشفت المصادر ان انهاء خدمة عتمان وعدم المد له مثل باقى قادة الأفرع ألرئيسيه والمناطق العسكرين الذين تجاوز الكثير منهم السن القانونيه ، عدم المد وراءه استياء بالغ من المشير طنطاوى وأعضاء المجلس بسبب اخفاق المسئول الاول عن الاعلام العسكرى فى تحسين صورة المجلس العسكرى اثناء الأزمات العديدة التى تعرضت فيها سمعة الجيش للخطر وفشل عتمان فى تبرير مواقف المجلس العسكرى امام الرأى العام المصرى سواء فيما يتعلق باتهامات استخدام العنف ضد المتظاهرين او فشل المجلس فى العمل السياسى وإدارة البلاد.
على جانب اخر كشفت المصادر ان المجلس العسكرى تلقى إشارات من مستشارين مقربين برصد الناشطين السياسيين لمجموعات تابعه للشئون المعنويه تعمل بالسياسه لحساب المجلس العسكرى والدفاع عن اخطاءة والتحريض ضد الثوار من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وهو ما حذر المستشارون ان يستخدم ضد
المجلس العسكرى داخليا وخارجيا حيث ان القانون يمنع العسكريين من العمل بالسياسه او الانضمام لاى حركات او احزاب سياسيه او حتى اعلان تاييد او رفض اى اتجاه سياسي.
المصادر اشارت الى ان المشير استعان باعلاميين يحتفظون بعلاقات خاصة مع المجلس العسكرى من قبل الثورة بينهم محررون عسكريون تولوا مناصب على أيدى المشير قبل وبعد الثورة وذلك لمعالجة اخطاء اللواء اسماعيل عتمان خاصة وان الاخير سبق وان دخل معركه خفيه مع اللواء طارق المهدى لتولى منصب وزير الاعلام لكنه نجح فى إقناع المجلس العسكرى بإعادة وزارة الاعلام و تنصيب المحرر العسكرى اسامه هيكل وزيرا للإعلام على اعتبار انه سيسيطر على الإعلاميين والصحفيين ويخدم سياسات المجلس لكن عتمان فشل وخرج هيكل بعد شهور قليله تضررت فيها صورة الجيش والقوات بشكل غير مسبوق بسبب تعمد عتمان إظهار الرفض الشعبى لأخطاء المجلس العسكرى بانه رفض للجيش ورجاله.
وقالت المصادر ان التقارير الامنيه الداخلية عن تكرر احداث تذمر فى بعض الوحدات الخاصة بالمجندين الجدد ضد قادة المجلس العسكرى سببت انزعاجا لأعضاء المجلس العسكرى واشارت ان تسرب تقارير عن طرد مدير الشرطة العسكرية اللواء حمدا بدين من احد المعسكرات ورغم نفيها رسميا وعدم وجود دليل نادى على صحتها لكن هذى التقارير التى تكررت فى الأوزن الاخيرة اكدت انفلات الامور من أيدى عتمان وعدم قدرته على السيطره على ما يصفونه بانفلات أعلامى ضد المجلس.
ووفقا للمصادر فان المجلس العسكرى انتهى بالفعل من اعداد تعديل على النص الخاص بحظر تداول اخبار القوات المسلحه وسرية المعلومات المتعلقه بالجيش وقادته لكنه لن يعلن فى الوقت الحالى بسبب تداعيات تمرير القوانين الاخيرة ويتسع التعديل الجديد ليشمل نشر اخبار او تعليقات عن الجيش او قادته حتى وان جاءت من غير العسكريين او عن شئون غير عسكريه بما يمثل حصانه لأعضاء المجلس من كشف أخطائهم اثناء المرحله الانتقالية.
على الجانب الاخر بدأ المدير الجديد للشئون المعنويه اللواء احمد ابو الدهب مهام منصبه الجديد الثلاثاء كمدير للشئون المعنويه للقوات المسلحه ليواجه تحديا مركبا فى علاج اخطاء سابقة ومد الجسور المتقطعه بين القوات المسلحه والراى العام من جانب وبين المجلس العسكرى والإعلام من جانب اخر والفصل بين غضب الشعب من سياسات المجلس وتفانى الجنود والضباط لخدمة الشعب وهو الامر الذى اضر ونفسية القوات الموجودة فى الشارع منذ عام تقريبا وتواجه نظرات الرفض وتشويه صورتها بسبب تحميلها اخطاء المجلس الذى يدير البلاد.