في ندوة «كاتب وكاتب» بمعرض الكتاب: «ثورات العرب».. والبحث عن «خطاب نهضوي» جديد

«الوضع العربي كان مهيأ لاستقبال حدث كبير ينتشله من هذا السقوط ويكون بمثابة إعلان له، فالدولة العربية الحديثة كانت (دولة قوة) وليست (دولة عدل)، والربيع العربي كان بمثابة احتجاج صارخ على (دولة القوة)، وسعي لتجاوزها إلى تحقيق (دولة العدل)».
حول هذه الفكرة المحورية دارت فصول كتاب «ثورات العرب.. خطاب التأسيس»، للدكتور "علي مبروك"، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، بكلية الآداب جامعة القاهرة، وهو الكتاب الذي جرت مناقشته ضمن أنشطة ندوة «كاتب وكتاب»، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ال43، بأرض المعارض بمدينة نصر.
شارك في الندوة، د."علي مبروك"، مؤلف الكتاب، والدكتور "أنور مغيث"، أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان، وأدارها الناقد الأدبي والمفكر الكبير د."عبدالمنعم تليمة".
استهل د."عبدالمنعم تليمة" الندوة بالإشادة بالجهود المتراكمة للدكتور "علي مبروك"، مشيراً إلى أن أهمية الكتاب ترجع لأمرين مهمين: الأول أنه يرصد نتائج محددة لجهود سنوات طويلة، والثاني أنه يجيب عن الحالة الثورية العربية التي نشاهدها الآن، فالحالة الثورية عند مبروك علامة على انقضاء الخطاب النهضوي العربي الذي بلغ ذروته وأعلن عن إفلاسه وأصبح الوضع العربي الآن مهيأ لاستقبال وضع جديد ينتشله من هذا السقوط ويكون بمثابة إعلان له.
وفي استعراض د."علي مبروك" لبعض أفكار وفرضيات الكتاب الرئيسية، قال :"إن عنوان الكتاب «ثورات العرب وخطاب التأسيس» ينطلق من فرضية أساسية، وهي أن أي ممارسة في الواقع لا بد أن يكون لها خطاب يوجهها ويحدد مسار وجهتها"، مؤكداً :"أن الممارسة العربية القائمة والتي نسعى لإزاحتها ما زال يبلورها خطاب يبدو له من وجهة نظره ولأسباب كثيرة أنه بلغ عتبة النهاية".
وأضاف أن هذه اللحظة تعد لحظة مركزية لتأسييس خطاب جديد بدلاً من الخطاب الذي ثبت عجزه وفشله، كما أكد :"أننا إذا كنا إزاء حدث ثوري كبير فنحن بصدد الانتقال من هذا الخطاب إلى خطاب آخر تستند إليه هذه الثورات القائمة؛ لأنه لا يوجد أي ممارسة سياسية بدون خطاب يقف وراءها، وهذا ما أعنيه بخطاب «التأسيس»".
وأشار د."مبروك" إلى أنه كان مشغولاً بشكل أساسي بمحاولة نقد «الخطاب السياسي» الذي أثبت عجزه، موضحاً أن المفكرين العرب عندما بدأوا التفكير في أسباب التخلف والتراجع عن سائر الدول وجدوا أن السبب الرئيسي هو الخطاب السياسي، فكان البحث عن آلية لتقييد هذه السلطة لكي نفتح الباب أمام التقدم الذي قام به الآخرون.
وأشار إلى ضرورة الانتقال من «المقاربة السياسية» إلى «المقاربة المعرفية» التي لا تتحقق إلا من خلال تفكيك الخطاب السائد والتحرر من سطوة العوالم القديمة وامتداداتها الحديثة والتفكير خارج فضائها، مؤكدا أن التحرر لا يتعلق أبداً برفض أي من الدين والحداثة قدر ما يتعلق بضرورة تجاوز خطاب القوة الذي استبد بهما والانتقال إلى خطاب الحق الذي جري تغييبه والذي يؤدي بدوره إلى بناء دولة الحق التي يسعى إليها الجميع في العالم العربي.
من ناحية أخرى أشار د."مبروك" إلى مفهوم الاستبداد قائلاً :"إنه جرى التعامل مع هذا المفهوم على أنه مفهوم سياسي، وذهب البعض إلى أن الحل يجب أن يكون سياسياً بالأساس من خلال بناء التنظيمات السياسية الحزبية والبرلمانية، إلا أنه رغم مرور كل هذه السنوات لا يزال الاستبداد مشكلة لم تحل، حيث إن الاستبداد قبل أن يكون مشكلة سياسية هو مشكلة عقلية بالأساس".
وعن مشروع النهضة الحديثة، كشف "مبروك" عن الأزمة التي أعاقت مشروع تلك النهضة، حيث أشار إلى أن أسباب تأخرها يرجع إلى انتقال المشروع من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، فمشروع النهضة في مصر كان قائماً حول مؤسسة الجيش، وعندما تأزم المشروع في فترة تولي «محمد علي»، بدأ التفكير في مطلع القرن ال19 في تكوين مؤسسة أخرى تساعد على النهوض بالمشروع مرة ثانية، فبدأ التفكير في إنشاء الجامعة المصرية باعتبارها الأداة التي يمكن أن تخرج المشروع من أزمته إلا أنه رغم مرور قرن على بناء الجامعة لا تزال النهضة التي نأملها في وضع متأزم، ويرجع ذلك إلى أن الجامعة اهتمت بنقل المعرفة فقط ولم تعمل على تنشئة الفرد المبدع الناقد الخلاق للمعارف.
وفي الفصل الأخير من الكتاب، يتكلم د."علي مبروك" عن «تقليدية الدولة العربية الحديثة»، موضحاً أن هناك مفارقة غريبة إذ أن الدول العربية تدعي الحداثة في حين أنها من الداخل دولة تقليدية بالأساس، وأن ما تدعيه من حداثة تعد حداثة مزيفة، موضحاً أن الدول العربية تمثل إشكالية ربما تحتاج إلى إعادة إحلال وتفكيك من الداخل.
من وجهة نظر مخالفة تحمل نقدا شديدا لأفكار الكتاب، تحدث د."أنور مغيث" عن بعض النقاط المهمة في الكتاب، وعلق عليها قائلا :"أعمال د.علي مبروك تهتم بمنطقة مهمة جداً فيما يتعلق بعلم الكلام، ولكن تأتي المشكلة فيما يتعلق بالتحليل العام، حيث يقدم د.مبروك في كتابه نقداً متعدد الجوانب للخطاب السائد في المجتمع سواء ما يتعلق بخطاب الدولة أو خطابات المثقفين، حيث يدعونا للبحث عن المعنى الكامن وراء الخطاب، وهذه الرؤية دفعته إلى التحامل على المثقفين وتحويلهم إلى عملاء للدولة، وهذا غير صحيح بالمرة لأن الكثيرين منهم تم سجنهم واعتقالهم، كما يتهمهم أيضاً بأنهم يهتمون بأشياء سطحية ويتعاملون مع الواقع على أنه شظايا وليس كمشكلة كلية".
وأشار إلى أن د."علي مبروك" في حديثه عن "لطفي السيد" وصفه بأنه قضى نصف عمره في ترجمة أعمال أرسطو، وأنه كان يبحث عن أصل إغريقي، وقال :"أننا عندما ننظر إلى القصور الإصلاحي عند لطفي السيد، نجد أنه كان يبحث عن دور للفلسفة في واقعنا المعاصر، وكان دائماً يقول علينا أن نحرر أمهاتنا أولا قبل أن نحرر أوطاننا".
واستطرد د."مغيث" قائلاً :"اندهشت أيضاً من مناقشة د.مبروك مسألة اضطراب عملية الإصلاح في الوطن العربي، حيث ردها إلى الاستعجال في عملية الإصلاح في حين أنه إذ نظر أحد إلى العرب سيصفهم بالبطء الشديد وليس الاستعجال، كما أشار:" وهذه هي المشكلة فعلى الرغم من وجود أمور سهلة إلا أنها تأخذ في عالمنا العربي وقتاً كبيرا"ً.
وأَضاف :"أن هناك أيضاً إدانة غريبة جدا تكشف عن تناقض داخلي في كتابات "علي مبروك"، والحديث ما زال للدكتور مغيث، فعندما يتحدث عن الليبرالية والماركسية وغيرها من النظريات دائماً تأتي وجهة نظره محملة باستهجان توضح خلفية أولية مترسخة لديه، على الرغم من أن الاستعارة هي منطق الحداثة ونجد هذا يدفعه إلى الهجوم على الأحزاب السياسية والبرلمانات ويصف دورها بالشكلي، وأنا أؤيده في ذلك، ولكن المطلوب هو تفعيل دور هذه المنظمات السياسية وليس إلغاءها، فليس من المفروض أن يبحث عن صيغة خاصة بنا لإدارة المجتمع لأن هذا التوجه في التفكير كان الحجة الأساسية للاستبداد".
وأضاف :"أن الاستراتيجية الجديدة هي أن نستكمل غايات الوجود، وأن نؤسس لدورنا في العالم من خلال المشاركة في تطورات العالم الحديث".
وردا على انتقادات د."مغيث" قراءته للأفكار الواردة في الكتاب، علق د."علي مبروك" قائلا: "أتصور أن د.أنور مغيث سعى إلى قولبتي وأدخلني إلى القوالب التي تحكمه، وهي قوالب واضحة ومحددة"، وأضاف مبروك أنه يرتد إلى أصل سلفي، وهذا يفسر ما ورد في الكتاب من نقد التيارات الفكرية المختلفة.
وأضاف أنه لم يقصد في الكتاب أن يصطنع أيديولوجية معينة ويجبر على الدخول فيها، وإنما أراد أن يكون عملاً معرفياً يمثل نقداً لكل التشكيلات الفكرية المعاصرة.