عمار على حسن: المجلس الاستشارى فاقد الشرعية.. وأمن الدولة مازال يعمل بجيش من البلطجية ضد المتظاهرين

فى حواره مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ فى برنامج (وماذا بعد؟) على قناة أون لايف، قال الدكتور عمار على حسن، الباحث والناشط السياسى إن المجلس الاستشارى لا فائدة منه، وإنه فاقد الشرعية لأنه معين من المجلس العسكرى، واعتبر أن جهاز أمن الدولة مازال قائماً، ولم يتغير سوى اسمه فقط، وإن مؤسسة الشرطة ما تزال تتعامل بنفس أسلوبها وقت نظام مبارك، وإن كثرة التضارب بين القوى الثورية ومايحدث من اختلاف حول النزول الى ميدان التحرير يساعد على فرز القوى الثورية التى تقف مع الثورة، من تلك التى تبحث عن مصالحها الشخصية، واصفاً الاختلاف بينهم بأنه "ظاهرة صحية".
وقال إن المتشائم من الوضع الحالى يعتبر بعيداً عن السياسة، ولايفهم فيها، وإن المجلس الاستشارى إذا كان يريد ألا يحتج الثوار فى التحرير، كان من الأجدى به أن يقوم بدوره كرأس حربة فى الدفاع عن مطالب الثورة، وتلبيتها، وإن عدم إحساس المواطنين بذلك يدفعهم للنزول إلى الميدان للمطالبة باستكمال الثورة، معولاً على البرلمان في القيام بالدفاع عن مطالب الثورة، وقال إن "الديمقراطية التمثيلية التى أتت بالمجلس مطالبة بأن تعود بنا إلى مسار الثورة، وعلى البرلمان سن التشريعات التى تساعد على ذلك".
وحدد عدداً من الملفات التى قال إنها يجب أن تكون ذات أولوية فى عمل المجلس النيابى، ومنها ملفات العدالة الاجتماعية، والتأمين الصحى، والبطالة، ووضع الحد الأدنى والأقصى من الأجور، وأن تتم ترجمة شعارات الثورة إلى واقع عملى ملموس على أرض الواقع.
واتهم جهاز أمن الدولة بأنه مازال قائماً، ويحرك البلطجية تجاه المتظاهرين فى ميدان التحرير، وقال إن هناك جيش من البوليس السرى من البلطجية، يملكه الجهاز، ويحركه فى الوقت المناسب، مستخدماً فى ذلك البلطجية والخارجين على القانون، على حد قوله.
وقال إنه رغم مرور سنة كاملة على الثورة، إلا أن العقلية الأمنية لم تتغير حتى الآن، وأنها تتعامل مع الجميع بنفس المنطق، ساخراً من أن يكون الجهاز ربما لا زال يعامل جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة محظورة.
وأضاف: "لم يكن هناك مجال للحديث عن حل جهاز أمن الدولة، لأنه مكلف بحماية أمن الدولة من الإرهاب والمخدرات، لكنه تحول إلى مهمة أخرى، وهى الحفاظ على النظام، وانحرف عن دوره الأساسى، وأصبح يتنصت على الكتاب والصحفيين، ويراقب الحريات ويكبلها أحياناً".
وقال إن تراجع الإقبال من قبل الناخبين فى انتخابات مجلس الشورى الحالية، يؤكد أن الشعب المصرى لايمكن تعبئته، وأن الشعب سيكون هو الرقيب الوحيد على الثورة لحين تحقيق مطالبها، ويستطيع أن يعرف من مع الثورة ومن ضدها ومن يستغلها لتحقيق مصالح شخصية وفئوية.
وأكد أنه من الطبيعى حدوث تفاهمات بين الأحزاب أو التيارات وبعضها البعض، أو حتى مع المجلس العسكرى إن كانت فى سياق يخدم الوطن، والمرحلة الانتقالية، وقال: إذا كان الغرض من التفاهم بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين أن يكون للمجلس دور استثنائى فى الدستور، أو أن يكون الرئيس المقبل واجهة مدنية للجيش، أو أن يتم تقاسم السلطة بين الطرفين، واحتواء القوى الثورية، فهو تفاهم غير مقبول، ومنبوذ من الجميع، وضد الثورة.
وأبدى دهشته من تزامن تصريحات الدكتور أحمد كمال أبو المجد عضو المجلس الاستشارى حول إعداد المجلس لمشروع يخلط بين النظام الرئاسى والبرلمان، واعتباره الأنسب لمصر، وفى نفس الوقت يتحدث حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى للجماعة عن نفس النظام ويقول إنه الأنسب.
وقال إن المجلس العسكرى راهن فى البداية على أن فلول الحزب الوطنى سيحصلون على 40% من مجلس الشعب، وأنهم سيحصلون على "الثلث المعطل"، ومن خلاله يتحكم المجلس العسكرى فى البرلمان، عن طريق كسب ولائهم، إلا أن عزل فلول الحزب شعبياً جعل المجلس العسكرى مضطر للتفاهم مع الأغلبية الجديدة.
وانتقد ما سماه "تبدل مواقف" جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وذكر عدداً من الأمثلة على ذلك، منها تأكيد الجماعة إنها ستترشح على 30% من البرلمان فقط، ثم زادت النسبة لتصبح 100% من المجلس، بمشاركة أحزاب صغيرة أشبه ب"الزائدة الدودية"، وفقاً لتعبيره، وقال إن الوضع نفسه تكرر فى اللجان الرئيسية داخل البرلمان، وسيطرة الجماعة على رئاسة 16 لجنة من إجمالى 23 لجنة.
وحول مداهمات المراكز الحقوقية بدعوى تمويلها من الخارج وعدم حصولها على تراخيص عمل فى مصر، قال الدكتور عمار علي حسن إن هذه القضية محكومة بالقانون، ومعرفة من سيضع أجندة هذه المراكز، وهل هى أجندة وطنية أم لا، وهل التمويل ستتم سرقته، أم إنفاقه فى تنفيذ برامج توعية بالفعل.
وتابع: "لا أحد يدفع أموالاً دون الحصول على أغراض معينة"، وطالب بتوفير مصادر بديلة للتمويل، مثل الوقف الأهلى، والأعمال الخيرية، لقيام جمعيات حقوقية ممولة من الداخل، ووصف الأموال التى تأتى من الخارج لتمويل هذه المراكز بأنها "مال سياسى".
ووصف قضية مداهة تلك المراكز ومحاكمتها بأنها "حق يراد به باطل"، وأن هذه المراكز عندما نشطت وساعدت فى عملية التغيير مثلت صداعاً فى رأس النظام الحاكم، وناصبته العداء.