«لم نتعرض لإكراه أو ضغوط، عند كتابة التقارير الطبية، فى قضايا قتل المتظاهرين». تأكيد أقره عدد من الأطباء الشرعيين، الذين اعتبروا ما قاله عصام البطاوى، محامى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى مرافعته أمس «كلاما مرسلا، بلا أدلة»، خصوصا ادعاءه كتابة تقارير طبية مخالفة للحقيقة، فى مسعى يهدف إلى توسيع دائرة الشكوك -حسب رأى الأطباء الشرعيين- وإدخالهم كأطراف جديدة فى القضية. الطبيب الشرعى فى «دار التشريح» بمصلحة الطب الشرعى الدكتور حمدى مصطفى، أوضح أن ما أثاره محامى العادلى، فى شأن اعتراف الأطباء الشرعيين، فى أثناء الثورة، بأنهم تعرضوا ل«ضغوط وإكراه»، عند كتابة التقارير للشهداء والجرحى «يفتقر إلى الموضوعية»، مضيفا أن الأطباء الشرعيين «لا يمكنهم، بأى حال، كتابة أى تقارير مخالفة، ويحتملون فى بعض الأوقات ضغط الأهالى لتسلم الجثث، أو رفض تشريحها، لكن لا أحد يستطيع إملاء أى شىء علينا، فى أثناء كتابة التقارير الطبية الشرعية». وطالب الطبيب محامى العادلى «بتوثيق ادعائه بالمستندات والأدلة، وإلا فسيكون ذلك الادعاء مجرد كلام». المدير العام السابق ل«دار التشريح»، الدكتور ماجد لويس، قال إن كلام محامى وزير الداخلية الأسبق «ليس حقيقيا، وأقاويله تشبه أقاويل فريد الديب، محامى الرئيس المخلوع، الذى يحاول إدخال عديد من الأطراف فى القضية، لتوسيع مساحة الشك فى أجهزة الدولة كافة». وأضاف أن الأطباء الشرعيين «على قدر عالٍ من المهنية، ولا يمكن أن يملى عليهم أحد شيئا بالمخالفة للقانون». وأوضح لويس أن أخطاء الأطباء الشرعيين «قد تكون فى جدلية التوقع بنتائج التشريح فقط، لكن لا يستطيعون التلاعب أو التزوير، أو تضليل الجهات المسؤولة فى الدولة، لمجرد وقوعهم تحت ضغط». مشيرا إلى أن ضغط الأهالى على الأطباء، وتصادمهم مع بعضهم، أصبح «أمرا عاديا، تعلم الأطباء كيفية التعامل معه». نائب رئيس مصلحة الطب الشرعى، وكبير الأطباء الشرعيين، الدكتور أشرف الرفاعى، قال إن محامى العادلى، يحاول استغلال شكاوى البعض من الطب الشرعى وإقحامه فى تلك القضية، لإثبات براءة موكلة، فى قضية قتل المتظاهرين، مضيفا أنه فى أثناء أحداث الثورة كان يتم تخيير الأهالى بالتوقيع على الإقرارات برفضهم تشريح الجثة، وذلك لإخلاء المسؤولية عن «الطب الشرعى»، لكن إذا تم تشريح الجثث، فيتم إثبات النتائج الواردة وفق التشخيص المحدد لها.