قال المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات ان إعلان النتائج النهائية خاصة نتائج القوائم سيتم فور انتهاء عملية الفرز، متوقعا أن يتم ذلك الخميس القادم.. حيث يجب أن نعلن النتائج قبل يومين على الأقل من انعقاد المجلس يوم 32 يناير القادم. وأضاف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات -خلال حواره مع صحيفة الأخبار الأحد- ان "الانتخابات تمت في ظروف غير عادية من جميع النواحي، فلم يكن هناك استقرار اجتماعي أو اقتصادي أو أمني، وبمجرد أن تولىت رئاسة اللجنة أخبرني البعض وهم على درجة عالية من العلم والثقافة ان هذا نوع من العبث، وأن الأقدام علي الانتخابات في هذه الظروف سيعرض البلد لبركة دماء، وطالعتنا الصحف بمانشيتات عن إضراب القضاة عن المشاركة في الانتخابات". وذكر " اننا اعتمدنا علي الله واقتحمنا المعركة رغم انه لم يكن لدينا إمكانيات سوي الإيمان بالله والثقة في الشعب المصري، لأن هذا قراره وأحد مطالبه الجوهرية من ثورة 52 يناير، والشعب الذي قام بثورة سلمية تاريخية أسقط فيها نظام حكم امتدت جذوره لما يزيد علي نصف قرن كنت اثق في قدرته على تحقيق أهم هدف من أهدافه وهو انتخاب مجلس شعب حر". وأوضح أن الانتخابات شارك فيها 13 مليون ناخب من بين 05 مليونا لهم حق التصويت بنسبة 26٪، وهي أعلى نسبة في تاريخ الانتخابات بمصر، فحتى الانتخابات المزورة تزويرا كاملا لم يتطرق لذهن المزورين الوصول لهذا العدد الكبير. وأشار عبدالمعز إلى أن تحليل هذا الإقبال الكبير يخضع لقصد المحلل ونيته فالذي يبحث عن نقطة سوداء في الرداء الأبيض يقول ان هذا العدد خرج للصناديق خوفا من الغرامة وهذا غير صحيح بالمرة، لأن الطوابير الموجودة أمام اللجان والمعاناة التي وجدها المواطن البسيط في الريف والنجوع والقري والصعيد تفوق أضعاف الغرامة وتؤكد أن هذه هي طوابير الديمقراطية، كما ان الغرامات كانت موجودة بكل القوانين وما حدث انه تم رفع حدها الأقصي الي 005 جنيه بدون حد أدني لها، فالقاضي يمكن ان يحكم بغرامة جنيه واحد. ولفت الى أن "التفسير الموضوعي لهذا الاقبال الكبير هو أن المناخ الانتخابي اختلف تماما، ففي السابق كان صوت الناخب ليس له قيمة لان نتيجة الانتخابات محسومة قبل اجرائها والفائزون معروفون مقدما فلم يكن هناك داع لان يتوجه المواطن للصناديق.. اما هذه المرة فلأول مرة شعر المواطن المصري وتأكد بنفسه ان الانتخابات حرة نزيهة وان صوته سيصل الي مرشحه، فكان حريصا علي الادلاء بصوته، وهذا التفسير ينطبق علي خروج المرأة في الريف والنجوع قبل المدن للادلاء بصوتها.. كما ان المواطن المصري يثق في قاضيه، وهذه الثقة نتيجة تاريخ طويل فذهب الي اللجنة وهو مطمئن."
