أعلن محمد الخولي المتحدث الإعلامي باسم المجلس الاستشاري أن مجلسه أطلق ما يسمى بمبادرة التوافق الوطني التي يديرها حسن نافعة ودعا إليها جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة وأحزاب المصريين الأحرار و الوفد – الأحزاب صاحبة التمثيل الأكبر في مجلس الشعب- وأنه يعتزم توجيه الدعوة لبقية القوى السياسيه لاحقا. فيما شدد شريف زهران الأمين العام المساعد للمجلس على موافقة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على الانضمام إليها بالرغم من تصريحات نسبت إلى عصام العريان القيادي في الحزب رفض فيها المبادرة . وقال من جانب آخر أن مجلسه يحتفظ لنفسه بحق إبداء الرأي بشأن الجمعية التأسيسية – المختصة بوضع الدستور الجديد – وهو أول تصريح بهذا المعنى بعدما كان أعضاء المجلس قد شددوا على نيتهم عدم التطرق لملف تشكيل الجمعية التأسيسيه وتركها بالكامل للبرلمان المنتخب متراجعين عما قالوا انه حق صياغة معايير وإجراءات اختيار أعضاء الجمعية في أولى جلساتهم . وأضاف الخولي قائلا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس ان" البرلمان الذي تنعقد اولى جلساته في 23 يناير الحالي ( الموعد الذي دعا المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة مجلس الشعب للانعقاد فيه ) منوط به حسب الاعلان الدستوري اختيار اعضاء الجمعية التأسيسيه الا اننا رأينا أن من حقنا الإدلاء برأينا بشأن اختيار أعضاء الجمعية ومعايير اختيارهم والأفكار التي لابد من صياغتها أثناء وضع الدستور ". وأوضح محمد الخولي ردا على سؤال من "الدستور الأصلي" أن مجلسه يعتزم الإدلاء برأيه إلى مبادرة التوافق الوطني "لإثراء النقاش داخل تلك المبادرة ...(لكن يظل) اختيار أعضاء لمجلس التأسيسي من مسئولية المجالس التشريعية ...ونحن لسنا إلا هيئة من المستشارين " على حد قوله . وتجنب المتحدث الرسمي الرد على سؤال حول ما إن كانت " الافكار التي لابد من صياغتها في الدستور "والتي قال أن مجلسه ينوي إبداء الرأي فيها تعني العودة لفكرة وثيقة المبادئ فوق الدستورية – التي كان علي السلمي نائب رئيس الوزراء السابق قد أعدها وأثارت ضجة واسعة قبل شهور – لكنه قال أن الدستور لابد أن يتضمن تمثيلا لأطياف المجتمع ومشاكله وكل القوى المجتمعية تحتاج للإدلاء برأيها فيه . وقال شريف زهران أن مجلسه استطاع استصدار قرار من مجلس الوزراء بعلاج مصابي الثورة في مستشفى القصر العيني مجانا بعد اجتماع حضره محمد برغض عضو المجلس في مجلس الوزراء انتهى إلى رفع عدد من مطالب مصابي الثورة وأسر الشهداء إلى المجلس العسكري للتصديق عليها .