قررت النيابة العامة صرف الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، صرفه من سراي النيابة، بمجمع نيابات التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بالضمان الشخصي مع منعه من السفر كإجراء احترازي. وكان نور قد نفى أثناء التحقيقات أية علاقة له بأحداث مجلس الوزراء مؤكدا أنه كان مريضا في هذه الفترة ويتابع الأحداث عبر التلفزيون وذلك ردا على ورود اسم نور على لسان أحد المتهمين مدعيا أنه تلقى أمولا منه لإثارة الشغب بمشاركة متهم آخر نفى الواقعة. وأكد نور أن هذا الاتهام تلفيق واضح بدليل أن المتهمين تم القبض عليهم يوم 6 يناير، بينما صرح مصدر عسكري لأحد الصحف اليومية في نهاية شهر ديسمبر بهذه الاتهامات ضد أيمن نور! ما يثبت التلفيق الواضح، وأضاف نور أنه في حالة إعادة التحقيق معه مرة أخرى سوف يقوم بتقديم طلب لسماع شهود يثبوت روايته. وكان نور قد وصف - قبيل مثوله للتحقيق - النظام الحالى بأنه ظل لمبارك لأنه يتعامل بنفس الأسلوب ويمارس نفس الانتهاكات، مضيفا أن اتهامه بالتحريض على أحداث مجلس الوزراء ''مضيعة للوقت وكلام مضحك''. ورفض نور محاولة الإشارة إليه بهذه الاتهامات على أنه ''الطرف الثالث''، مشيرا إلى أن منعه من المشاركة في فعاليات تأكيد مطالب الثورة فى 25 يناير المقبل لن يحدث قائلا '' اتيت بشنطتي ولو قرروا كفالة لن ادفعها لأني لست مدانا، والثورة ستنتصر''. وقد بدأ قاضي التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء التحقيق مع نور صباح الثلاثاء حول اتهام الأخير بالتحريض على أحداث مجلس الوزراء، بتوصيف الإستدعاء بأنه "تحقيقات استدلالية" بالمقام الأول، ورفض القاضي حضور شهود لنفى وقائع الاتهام، مكتفيا بالتحقيق مع نور منفردا