قانونيون: الإفراج الصحي للمخلوع ليس ضرورياً.. ويتطلب دخول المتهم مستشفى السجن

مع تسارع الأحداث الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، واقتراب جلسة الحكم عليه والتي ينتظرها الملايين، تتوارد بعض التساؤلات عن إمكانية تنفيذ أي حكم قضائي بالسجن على المخلوع، ومدى تأثير حالته الصحية على تنفيذه للعقوبة ودخوله إلى السجن.
قال الدكتور«محمود كبيش» - أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة - ل«الدستور الأصلي» إنه من منطلق تعريف السجن بأنه أي مكان يتم فيه تقييد حرية المتهم، فإنه ليس من الضروري أن يتم الإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع «حسني مبارك» حتى إذا كانت حالته الصحية سيئة، لأن السجن لا يعني دخول طرة فقط، إلا إنه من الممكن أن يتم تنفيذ عقوبة حبس «مبارك»في المستشفى تبعاً لظروفه الصحية، أما عن الإفراج الصحي الذي يعد أحد سلطات النيابة العامة، فالقواعد تؤكد أنه يطبق إذا كان تنفيذ العقوبة يسبب للمتهم خطراً جسيماً على حياته.
أضاف «كبيش» أن الإفراج الصحي يستلزم تقديم طلب للنائب العام بأن الحالة الصحية للمتهم لا تسمح له بالتواجد في السجن، شريطة أن يدخل المتهم مستشفى السجن أولاً، وتخرج التقارير الصحية الخاصة بحالته منها، لتجزم إن كانت ظروفه الصحية تسمح له بالبقاء في السجن أو لا، مشيراً إلى أنه من الممكن للمتهم أن يقضي فترة عقوبته في مستشفى خاص على حسابه، ولافتاً إلى أن القانون يكفل للحاكم وقف الحكم والتنازل عن حق الدولة في تنفيذ العقوبة، إلا أن الإفراج الصحي يلزم المتهم بالبقاء في مكان آمن على أن يوضع تحت مراقبة صارمة وكأنه محبوس داخل سجن.
قال أخصائي الحالات الحرجة بأمراض القلب الدكتور«أحمد عبد العزيز» إنه يوجد في مصر ما يقرب من خمسة مليون مصري يعانون من أمراض الربطة الأوزينية وروماتيزم القلب، ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي، لأنه مرض مزمن وهناك من يعيش به ويتعايش معه، كما أن له علاج لتلافي حدوث أي تطورات أو مضاعفات من شأنها التأثير على حياة المريض مثل جلطات المخ أو القلب التي تصبح معها حالة المريض خطرة، حيث من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة عبر حدوث سكتة دماغية، فإذا أثبتت التقارير أن ما يعاني منه الرئيس المخلوع قد يؤدي إلى إصابته بأي جلطات فهذا يمنع من دخوله السجن، ويصبح من الضروري أن يتم وضعه تحت إشراف طبي كامل.