وزير الاسكان يدعو لعدم ربط المشروعات بالمسميات ويعلن دراسة مشروع " الألف قرية "

قال محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان أن مشروع الألف قرية الذي كان قد طرحه جمال مبارك يتم إعادة دراسته مرة أخري من حيث القري والمناطق التي كان يتضمنها وما ينبغي استكماله من عدمه ،واستكمل قائلا أنه يدعو الي عدم ربط المشروعات بالمسميات والنظر الي كونها ما اذا كانت تحقق الصالح العام أم لا علي مستوي كافة المشروعات وليس الألف قرية فقط .
وأعلن أن عدد المناطق العشوائية علي مستوي الجمهورية تبلغ 383 منطقة، وقال أن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري أصدر قرارا بالبدء فورا في احلال 4 مناطق سكنية خطرة وهي منطقة بشارع السودان بالجيزة ومنطقة المنذة بدمياط ومنطقتي البهورية وعزبة الصفيح بالسويس ، وتقرر توفير وحدات سكنية بديلة للعمارات التي انهارت في شارع الإمام الغزالي بإمبابة الي وحدات في مدينة 6 أكتوبر ويتم بحث تنفيذ ذلك مع محافظة الجيزة .
وأضاف أنه تقرر أيضا خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم برئاسة رئيس الوزراء أنه تقرر البدء في احلال مناطق الدريسة المتاخمة لهيئة السكك الحديدية واحلال المناطق العشوائية التي كانت تسبب مشكلة في محافظتي كفر الشيخ وسوهاج ومن المقرر أن يتم الإنتهاء خلال 6 أشهر بشكل من نهائي من توفير الوحدات السكنية البديلة للمناطق العشوائية التي تهدد الحياة أو المعرضة للسيول والمتاخمة لخطوط السكك الحديدة والمعرضة لانهيار الكتل الصخرية .
جاءت تصريحات وزير الإسكان في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالهيئة العامة للإستثمار اليوم عقب الإجتماع لإعلان نتائجه وقال أن رئيس الوزراء قرر اتاحة المبالغ التي كانت مخصصة لتطوير العشوائيات وتضم 75 مليون جنيه في الموازنة العامة للدولة و 100 مليون جنية في ميزانية صندوق تطوير العشوائيات .
وأعلن عن أنه سيتم طرح 50 ألف وحدة سكنية من مشروع الإسكان الإجتماعي خلال شهر يناير تضم 30 ألف سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي و20 ألف من مشروع القوات المسلحة ببرج العرب بحيث يتم الإنتهاء خلال 5 سنوات من المشروع وتوفير مليون وحدة سكنية علي مستوي محافظات مصر بالكامل ، وهناك أيضا خطة لطرح 250 ألف قطعة أرض خلال 5 سنوات منهم 100 ألف سيتم طرحها حتي نهاية عام 2012 طرح منهم 16 ألف قطعة .
وقال أن هناك اجراءات وقيود تم اقرارها لمواجهة أية عمليات متاجرة أو سمسرة في الوحدات السكنية المتاحة أو قطع الأراضي أولها ألا يكون المتقدم له سابقة تعامل وحصل علي وحدة من قبل كاشفا عن أنه تم اكتشاف 704 حالة تقدموا للحصول علي قطع أراضي لأكثر من مرة في مشروع ال 6700 فطعة أرض التي تم طرحها مؤخرا وتم اكتشاف ذلك من خلال البيانات المسجلة علي الكمبيوتر وهؤلاء لن يتمكنوا من الحصول علي تلك الوحدات .
والأجراءات تضم أيضا حظر التصرف في الأرض الا بعد 5 سنوات من الحصول علي شهادة باتمام المبني وهذا الإجراء يتضمنه مشروع قانون الإسكان الإجتماعي الذي من المقرر أن ينظر فيه مجلس الشعب بعد انعقاده حيث أن هناك بند يحظر التوكيلات علي تلك الأراضي أو الوحدات السكنية إلا بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية ، وهناك شروط تلزم بأن يكون المتقدم متزوجا وله حد أقصي محدد ، وأكد أن هناك حصر محدد بسكان المناطق العشوائية التي سيتم حصرها.