تقدمت أسرة «قتيل الشرطة» «محمد رضا أنيس» بقرية الزعاترة بدمياط صباح أمس بلاغاً للنائب العام يحمل رقم 3000 لسنة 2010 مطالبين فيه بفتح التحقيق بشأن واقعة «التعذيب» التي تعرض لها المجني عليه والتي أدت لوفاته وقد استجاب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للبلاغ وقام بالتأشير عليه وإحالته إلي المحامي العام بدمياط للتحقيق فيه. وقد تجمع عدد من أهالي «قتيل الشرطة» أمس أمام مكتب النائب العام من أجل تقديم البلاغ، فيما أشار محسن بهنسي المحامي بجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان إلي أنه سيتم فتح التحقيق فور وصول «فاكس» من النائب العام الي المحامي العام بدمياط، مشيراً إلي أن طلب الجمعية بفتح التحقيق من قبل النائب العام سببه ضمان الحيادية، وأضاف «النائب العام وافق علي أن يتولي المحامي العام بنفسه التحقيق في الواقعة. من جانبها أكدت أماني رضا شقيقة القتيل أن قرية الزعاترة بأكملها تعيش حالة من الرعب والفزع لا سيما بعد تعرض عدد من شباب القرية للاحتجاز في قسم الشرطة فيما تعرض عدد من الشباب للضرب علي حد وصفها. وأشار كمال رضا شقيق القتيل أن أسرته استطاعت أن تغادر القرية والتوجه إلي النائب العام بصعوبة في ظل الحصار الأمني المفروض علي القرية قائلاً «خرج كل منا علي حدة والتقينا جميعاً خارج القرية»، مضيفا «الشاهد الوحيد في القضية الذي كان يرافق أخي، وكان مقرراً أن يأتي معنا إلي مكتب النائب العام اختفي فجأة وبدون مبررات.