محسن بهنسى: النائب العام وافق علي ان يتولي التحقيق في الواقعة المحامي العام بنفسه تقدمت اسرة " قتيل الشرطة " بقرية الزعاترة بدمياط محمد رضا أنيس صباح أمس بلاغا للنائب العام يحمل رقم 3000 لسنة 2101 مطالبين فيه بفتح التحقيق بشأن واقعة " التعذيب " التي تعرض لها المجني عليه و التي ادت لوفاته و قد استجاب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للبلاغ و قام بالتأشير عليه و إحالته إلي المحامي العام بدمياط للتحقيق فيه . و قد تجمع عدد من اهالي " قتيل الشرطة " أمس أمام مكتب النائب العام من اجل تقديم البلاغ فيما اشار محسن بهنسي المحامي بجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان انه سيتم فتح التحقيق فور وصول " فاكس " من النائب العام الي المحامي العام بدمياط مشيرا الي ان طلب الجمعية بفتح التحقيق من قبل النائب العام سببه ضمان الحيادية و اضاف " النائب العام وافق علي ان يتولي المحامي العام بنفسه التحقيق في الواقعة . من جانبها أكدت أماني رضا شقيقة القتيل ان قرية الزعاترة بأكملها تعيش حالة من الرعب و الفزع لا سيما بعد تعرض عدد من شباب القرية للاحتجاز في قسم الشرطة فيما تعرض عدد من الشباب للضرب علي حد وصفها . و أضافت ان خال القتيل ما زال طريح الفراش حتي الآن بسبب اعتداء تعرض له علي يد قوات الأمن و قالت " حق محمد لن يضيع و لن نترك القضية تغلق دون تحقيق العدل " . و أشار كمال رضا شقيق القتيل ان اسرته استطاعت ان تغادر القرية و التوجه الي النائب العام بصعوبة في ظل الحصار الامني المفروض علي القرية قائلا " خرج كل منا علي حدة و التقينا جميعا خارج القرية " مضيفا " الشاهد الوحيد في القضية الذي كان يرافق اخي و كان مقررا ان يأتي معنا إلي مكتب النائب العام اختفي فجأة و بدون مبررات ، مؤكدا ان الاتهام موجه لكل من عبد المعطي البيلي نائب المأمور و مصطفي محمد " مخبر " و اثنين من المخبرين هما " عبد الناصر و فوزي " فضلا عن الضابط " هشام " رئيس مباحث القسم . و قال اسلام ابن عم القتيل انهم كانوا في انتظار استخراج الجثة وجاءت قوات الامن في محاولة لإبعادهم و القت عليهم القنابل المسيلة للدموع و انه تعرض لاحدي الطلقات المطاطية و اصابته في قدمه . و كان اهالي القتيل قد اتهموا قسم شرطة الزعاترة بدمياط باحتجاز الشاب محمد رضا انيس و تعذيبه حتي الموت ثم قاموا بإلقاء جثمانه في البحر حتي يكون سبب الوفاة هو الغرق .
