تجديد حبس 34 متهما في أحداث مجلس الوزراء واستلام 10 تقارير من الطب الشرعي

قرر المستشاران وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم، قاضيا التحقيق في أحداث مجلس الوزراء، تجديد حبس 34 متهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات وتسلم القاضيان 10 تقارير من مصلحة الطب الشرعي ومن المنتظر تسلم 4 تقارير أخرى خلال الساعات القادمة وبدأت هيئة التحقيق فحص التقارير والملفات للوقوف على آخر التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة سواءا في نيابة جنوب القاهرة الكلية أو في نيابة وسط القاهرة وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات أن تم ضم عشرات البلاغات والوقائع الجديدة للتحقيقات فور تسلم القضاه ملف التحقيقات وذلك فيما يتعلق بشهداء جدد أو مصابين ومتهمين جدد تم القبض عليهم ووفقا لتعبير المصدر "هنلك سيولة في تحقيقات هذا الملف وهناك جديد في كل لحظة "
ونفى المصدر أن يكون صدر قرار من قضاة التحقيق باستدعاء أي من النشطاء السياسيين الذين تردد أسمهم في الساعات القليلة الماضية ومنهم الناشر محمد هاشم أو الدكتور عمرو حمزاوي أو الناشطة أسماء محفوظ موضحا أن كل تلك الأمور لا تعدو كونها شائعات.
وأوضح المصدر أنه سيتم استكمال سماع الشهود والمصابين وتفعيل قرارات النيابة التي لم تفعل في التحقيقات.
يذكر، أن النيابة العامة قد سلمت ملف التحقيقات في أحداث مجلس الوزراء إلى قاضيي التحقيق بعد قرار وزير العدل بندب قضاة للتحقيق فيها وذلك بعد أن باشرت النيابة العامة التحقيقات منذ اندلاع الأحداث وأمرت بحبس أكثر من 160 شخصا وأودعت بعض المتهمين من حديثي السن مؤسسة رعاية الأحداث وأصدر النائب العام بيانا رسميا نفى فيه ما ذكر في المؤتمر الذي عقده اللواء عادل عماره عضو المجلس العسكري بأن النيبة تباشر التحقيقات في الأحداث وأعلن عن إحالة كافة التحقيقات لقضاة وزارة العدل بناء علي قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل.