هيومان رايتس ووتش تطالب مصر بنقل محاكمة خلية الزيتون الى القضاء العادي

المنظمة تؤكد ان محكمة أمن الدولة لن توفر حماية حقوق المتهمين في محاكمة عادلة والحكم الصادر عنها سيكون غير سليم
مطالب بمحاكمة خلية الزيتون محاكمة مدنية
طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها السلطات المصرية بنقل محاكمة خلية الزيتون التي تعتنق افكار جهادية تنتمي الى القاعدة الى المحاكمة المدنية بدلا من محاكمتها امام محكمة امن الدولة العليا طواريء. وقالت المنظمة في بيان لها امس ان محاكمة الخلية امام محكمة أمن الدولة "معيب على نحو جوهري".
وتابعت المنظمة ان المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة لن توفر حماية حقوق المتهمين في محاكمة. وقالت المدير الاقليمي للمنظمة في الشرق الاوسط سارة ويتسون ان اصرار الحكومة على محكمة امن الدولة التي ينقصها حماية حق المحاكمة العادلة يعني ان الحكم سيكون غير سليم. واضافت "اذا كان الادعاء يشعر بأن لديه ادلة كافية فانه، فإنه سينقل القضية للنظر امام المحكمة الجنائية العادية في مصر.
واعربت المنظمة عن قلقها من أن التهم الموجهة الى اعضاء خلية الزيتون في هذه القضية قد تحمل معها عقوبة الإعدام. واكدت على انها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، بسبب طبيعتها القاسية واللاإنسانية.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طواريء قضت امس الاول بتأجيل نظر القضية الى 20 مارس المقبل لتمكين المحامين من تصوير ملف القضية بقصد الاطلاع عليه. وكان النائب العام في مصر قرر الشهر الماضي احالة اعضاء الخلية للمحاكمة بتهم تشكيل تنظيم ارهابي واستحلال أموال وارواح وممتلكات الاقباط والاجانب.
وكانت وزارة الداخلية المصرية اعلنت في يوليو الماضي اعتقال الخلية التي قالت انها مسلحة وتعتنق الأفكار الجهادية ويعتقد ان لها صلات بحركات فلسطينية قريبة من تنظيم القاعدة. وقالت الوزارة إن الخلية تضم 25 مصريا وفلسطينيا واحدا وكانت تخطط للقيام بعمليات "إرهابية" داخل وخارج مصر.
ونسبت النيابة، في قرار الاحالة، إلى المتهم الأول وقائد الخلية الإرهابية محمد فهيم حسين ( مهندس بترول) تهم أنشاء وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما نسبت له الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة "سرية الولاء والبراء" التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
واتهمت النيابة اعضاء الخلية باستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر. كما أتهمت أفراد الخلية بسرقة محل مجوهرات وقتل مالكه المسيحي بمنطقة الزيتون بالقاهرة وثلاثة اخرين وتنفيذ تفجير مسجد الحسين.