قال الدكتور محمد أبو حامد- عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل: "سأتقدم باستجواب رسمي فور انعقاد جلسات مجلس الشعب لرئيس الوزراء ووزير الداخلية والشرطة العسكرية لاستخدمهم العنف مجددًا ضد المعتصمين". مضيفا في بيان للحزب يستنكر فيه استخدام القوة ضد المعتصمين السلميين أمام مجلس الشعب أنه يجب أن تعلم الحكومة والمجلس العسكري أن استخدام العنف ضد الثوار والمعتصمين لا يعالج المشاكل وإنما يصعد الأمور وينشئ المزيد من العنف، وأطالب حكومة الجنزوري بوقف التعامل العنيف مع المعتصمين احتراما لحق التظاهر والاعتصام السلمي وحتى لا تتكرر مأساة شارع محمد محمود. ومن جانبه قال الدكتور أحمد سعيد - عضو المجلس الرئاسي للحزب وعضو مجلس الشعب "على المجلس العسكري أن يحافظ على مكتسبات الثورة، وأن يعمل على حمايتها بدلًا من التصعيد واستخدام العنف ومحاربة الحريات". فيما شدد الحزب في البيان على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير التي كانت أهم مطالب ثورة يناير العظيمة، ويؤكد على مناصرته المستمرة للحريات ودعم حرية الرأي، وأن ثورتنا الطاهرة لم تكتمل بعد وسنقف دومًا مساندين لها حتى تتحقق كل مطالبها المشروعة.