قانون الأستاذ مكرم لنقابة الصحفيين !

تحاول الحكومة ومعها الحزب الوطني دائماً السيطرة علي النقابات .. وذلك بعد أن نجحت إلي حد كبير في القضاء علي الأحزاب.
وقد استطاعت الحكومة بالفعل السيطرة علي عدد من النقابات المهنية مرة عن طريق القانون ومرات أخري بتجميد العمل النقابي وفرض الحراسة أحياناً.. وإهمال جميع الأحكام القضائية التي تصدر بحق تلك النقابات في إجراء الانتخابات «نقابة المهندسين نموذج فاضح للحكومة والحزب الوطني في هذا الأمر».
ومع هذا ظلت نقابة الصحفيين عصية علي تدخل الحكومة والحزب الوطني اللهم إلا المحاولات في انتخابات النقيب- وذلك لرفض أعضاء الجمعية العمومية الطرح الحكومي واستطاعوا أن ينأوا بمؤسسة النقابة عن أن تكون حظيرة خلفية للحكومة وللحزب الحاكم.. هو ما يثير حفيظة النظام وحكومته وحزبه دائماً ومن ثم نجد تدخلات وتحركات غريبة تأتي عن طريق النقيب الحكومي.. خاصة أنه مطلوب منه دفع فاتورة تأييد الحكومة.
فالسيد النقيب مكرم محمد أحمد وبعد احتفاظه بالمنصب شرع في المطالبة بتغيير قانون نقابة الصحفيين ودعوة عدد من شيوخ المهنة ورؤساء مجالس إدارات الصحف للنظر في مشروع أعده المستشار القانوني للنقابة أو بالأحري المستشار القانوني للنقيب الذي أتي به ويمنحه مكافأة شهرية ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه من أموال النقابة التي تبحث عن أي موارد لعلاج الصحفيين أو صرف المعاشات!!.
ما علينا..
فدعوة السيد النقيب مكرم محمد أحمد هي دعوة قديمة يراد بها باطل «وتفخيخ» النقابة من الداخل بعد أن فشلت كل الجهود الحكومية السابقة لتغيير طبيعة النقابة ولعل سيادة النقيب يتذكر القانون الذي حاول طرحه الأستاذ إبراهيم نافع في أوائل التسعينيات والذي رفضه الصحفيون وأطلقوا عليه قانون صفوت الشريف وكان يريد تغيير طبيعة القيد في النقابة وجعل الصحفيين درجات فضلاً عن إجراء انتخابات النقيب مع المجلس كل 4 سنوات وليس كل سنتين كما هو معمول به.
وها هو نفس الأمر يتكرر مع مشروع قانون النقيب مكرم.
ولعل الأستاذ مكرم يعلم جيداً أن الحكومة تطلب من أي نقيب أن يغير القانون وأن يجعل فترته 4 سنوات للتخلص من مشاكل النقيب الحكومي كل سنتين وهو ما رفضه نقباء الاستقلال النقابي.. لأنهم كانوا يعلمون أن هذا الأمر مرفوض من الصحفيين.
يا أستاذ مكرم دعك من قانون النقابة فنحن أمام برلمان أحمد عز الذي يريد السيطرة علي النقابات.. وإذا كنت يا سيادة النقيب مهتماً بتغيير القوانين ومتأكداً من مساندة الحكومة لك. فإهتم بإلغاء قوانين الحبس الذي يصر النظام وحكومته وحزبه أن يكون مسلطاً علي رقابة الصحفيين والنقابة لديها مشروعات جاهزة في هذا الإطار لكن سيادة النقيب ومجلسه ومستشاره القانوني لم يتحركوا في هذا الإطار منذ تولية المنصب قبل عامين وها هو يدخل عامه الثالث ولم يتحرك وإنما يريد تغيير قانون النقابة!! .
العب غيرها.. يا أستاذ مكرم!!!