"القضاء الإداري" تحيل بطلان بيع المشروعات الهندسية للخرافي لمفوضي الدولة

في خطوة من شأنها إعادة معظم شركات القطاع العام التى خصخصها النظام السابق وباعها لرجال أعمال بثمن بخس قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلسالدولة اليوم السبت إحالة الدعوى المقامة من عدد من العاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية والتى يطالبوا فيها ببطلان عقد بيع الشركة إلى مجموعة شركات الخرافى الكويتية مع رد كامل أصولها المالية ومنشآتها للدولة وعودة العاملين لأوضاعهم السابقة لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها في موضوع الدعوى.
كان أحد المحامين بصفته وكيلا عن العاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية للقطاع العام والشركة القابضة للبناء والتشييد أقام دعوى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم طالب فيها ببطلان قرار اللجنة الوزارية بخصخصة الشركة.
يذكرأن المحكمة برئاسة حسونة توفيق أصدرت أولى أحكامها في قضايا الخصخصة الأسبوع الماضي حيث قضت ببطلان عقد بيع و خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية والتى تمبيعها في عهد رئاسة الجنزورى للوزراء عام1999مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة 90% من اسهم هذة الشركة التى تم بيعهاالى الدولة وعودة العاملين الذين تم تشريدهم الي اعمالهم وهو ما يعد إنتهاجا من المحكمة لنفس المبدأ القضائي الذى إستقرت عليه نفس الدائرة برئاسة المستشار حمدى ياسين الذى سبق وأصدر 4 أحكام بعودة 4 من كبري شركات القطاع العام التى تم خصخصتها في عهد مبارك بموجب قواعد تقييم باطلة.