5 مليار جنيه خسائر البورصة في أسبوع تشكيل حكومة الجنزوري

أسبوع مشاورات الجنزوري لتشكيل الحكومة والذي شهد تراجعا في الرصيد السياسي لكافة المشاركين فيها، شهد كذلك تراجعا جماعيا لمؤشرات البورصة، حيث أكد التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 بنحو 2.9 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما انهى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 تعاملات الأسبوع على انخفاض بنحو 2 % أما المؤشر الأوسع نطاقا اي جي اكس 100 فهبط خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.2 %.

تراجع المؤشرات دفع رأسالمال السوق ( قيمة الأسهم المقيدة بالبورصة) للتراجع بنحو 5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي مسجلا 314 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 319.01 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه.

وأشار التقرير إلى تحقيق تعاملات المصريين نحو 5 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نحو 32 % محققين صافي بيع بقيمة 100.02 مليون جنيه أما العرب فاستحوذوا على ما يقرب من 4 % من إجمالي التعاملات خلال الأسبوع الماضي بصافي بيع بلغ نحو 38.05 مليون جنية بعد استبعاد الصفقات.
فيما بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 3.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 329 مليون ورقة منفذة على 89 ألف عمليةوذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 236 مليون ورقة منفذة على 70 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.
و من جانبه قال "محسن عادل" - نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار - أن أداء البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي يعكس استمرار التذبذبات في الأداء العام تلك التذبذبات الناتجة عن أربعة عوامل تتمثل في نقص السيولة واستمرار حالة الترقب الحذر لدى المتعاملين وضعف القوة الشرائية للأفراد المصريين بالإضافة إلى تقرب المتعاملين لخطة الحكومة الجديدة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية يعتبر هذا الأداء بالنسبة لها منطقيا خاصة وأن الأوضاع السياسية بدأت تظهر بوادر لتحسنها إلى جانب ظهور حالة تفاؤل أولية بخصوص نتائج هذة المرحلة.
أوضح أن التوقيت الحالي يعكس دورات الاستمرار في حالات إصلاح السوق المصري من خلال أدوات هيكلة عدد من الأدوات المستخدمة وبصفة خاصة آلية تغيير سعر الأقفال وفترة التسوية بالنسبة للأسهم بغرض تحفيز السيولة على الظهور من جديد، منوها إلى أن مقتضيات هذة المرحلة لا زالت تفرض الاحتفاظ بعدد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على استقرار السوق المصري، مؤكدا على أن تجاوز المرحلة الحالية باستقرار الوضع السياسي سيجذب استثمارات أجنبية للبورصة المصرية.