نفس الكلمات تعهد بها الوزيرين اللذان مرا على وزارة التعليم العالى فى الشهور العشر الأخيرة ونفس المطالب رفعها أعضاء التدريس والعاملين فى مواجهتهما هى ذاتها التى استقبلوا بها وزير التعليم العالى الجديد الدكتور حسين خالد الذى ردد ذات العبارات التى رددها سابقيه الأمر الذي علق عليه الدكتور خالد شافع نائب رئيس نقابة العاملين بالتدريس ساخرا بأن مطالب أعضاء هئية التدريس يعرفها القاصي والداني وعلي رأسهم الدكتور حسين خالد الذي اتهمه بأنه كان جزء من النظام السابق مطالبا إياه بضرورة التراجع عن أفكارة الخاصة بتشجيع التعليم الخاص علي حساب التعليم الجامعي إضافة إلى زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس على حساب زيادة الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب. والعمل على تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية ووضع خطة واضحة لرعاية لأعضاء هيئة التدريس بعيد عن الرسوم الطلابية حتى يتفرغ عضو هيئة التدريس لعمله وأبحاثه. كما طالب شافع بضرورة النظر إلى الصناديق الخاصة التي تتقاضى منها القيادات الجامعية رواتبها وإخضاعها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسابات إضافة إلى وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور وتفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية داخل المجتمع الجامعي. وهو ما اتفق معه الدكتور عمرو الشلقاني رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس والناشط بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات مشيرا إلى أن إصلاح منظومة التعليم الجامعي بأكملها تكمن في تعديل القانون 49 لتنظيم الجامعات واستبداله بقانون جديد وإيجاد آليات محددة لتنفيذه. وحث الشلقاني على ضرورة العمل على مبدأ استقلال الجامعات استقلال حقيقي حتى تكون الجامعة قادرة على إدارة كل شئونها بحرية تامة بعيد عن قيود المجلس الأعلى للجامعات ويكون لها الحق في التصرف في ميزانيتها والتحكم في إعداد طلابها. الشلقاني رأى أنه من الخطأ أن يتم فصل وزارة التعليم العالي عن وزارة البحث العلمي مشيرا إلي أن فصل الوزارتين من شأنه إدخال الوزراء الجدد في متاهة لفترة طويلة لحين الانتهاء من عمليه الفصل وهو ما يترتب عليه تعطيلهم عن أداء عملهم إضافة إلى أن الفصل سيضعف من مكانه البحث العلمي داخل الجامعه بدلا من أن تعمل الدولة على تحديد مكانته داخل المجتمع الجامعي وتدعيمه وتحديد ميزانيه خاصه به.
