القضاء الإداري يؤيد تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات

أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار "علي فكري" - نائب رئيس مجلس الدولة - قرار وزارة الداخلية بإلزام المواطنين بتجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات، حيث رفضت المحكمة الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء هذا القرار.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار صدر في حدود القانون، وأن مقيم الدعوى لم يقم دليلا على انحراف وزير الداخلية عن سلطاته باصدار هذا القرار.
كان أحد المحامين قد أقام دعوى لإلزام وزير الداخلية بوقف قرار تجديد البطاقات، وقال فيها : "إن قرار وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لم يكن قائما على سند قانوني يدعمه، ولكنه فرض فرضا من قبل نظام فاسد لم يكن يعنيه سوى التربح ولو على حساب إفقار الشعب، وذلك بحسب ما أورده مقيم الدعوى في صحيفة دعواه".
وأضافت الدعوى أن قرار تجديد بطاقة الرقم القومي توافر به ركن إساءة استعمال السلطة، حيث أن قرار وزارة الداخلية لم يكن صدوره إلا إثراء لنظام فاسد دون أن يصب في مصلحة المواطن الكادح وإنما قصد منه تكبيد الشعب نفقات لا طائل منها تحت ذارئع وحجج واهية.