أقام نصر الدين حامد عبد المقصود المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد كل من (رئيس الوزراء ، ووزير الداخلية)، طالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية السابق حبيب العادلى والخاص بتجديد بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات.. حيث أشار المحامي فى دعواه التى حملت رقم 37180 لسنة 65 قضائية، ان قرار وزير الداخلية، لم يكن ذا سند قانونى يدعمه، ولكنه فرض فرضا من قبل النظام السابق لم يكن يعنيه سوى التربح.