لن تخلوا حكومة الدكتور كمال الجنزوري من مقعد لجنرالات المجلس العسكري، فوزارة الإعلام التي أرادوا فرض مراسلهم العسكري السابق، أسامه هيكل، عليها، ثم تراجع الجنزوري بسبب رفض الشارع، استبدلوا رئيس إدارة الشئون المعنوية السابق أحمد أنيس به. لا يحتاج الأمر إلى كثير من التفكير إذن لمعرفة أسباب ترشيح أنيس الذراع اليمنى لوزير إعلام المخلوع أنس الفقي وزيرا للإعلام في حكومة الجنزوري، فالترشيح الذي تم على طريقة تعيين أسامه هيكل المراسل العسكري في ذات المنصب، خلفا للواء طارق المهدي رجل "العسكري" الذي استخدمه لإدارة التلفزيون المصري عقب التنحي مباشرة، يؤكد أن المجلس العسكري لن يرفع قبضته عن تلك الوزارة، ولن يسمح لشخصية مستقلة عنه بإدارة شئون التليفزيون المصري، الذي مازال يستخدم بعد عشرة أشهر من الثورة لتغييب الرأي العام، كما كان في عهد المخلوع. اللواء أحمد أنيس قد يحقق لمن اختاروه معادلة "الرجل المناسب.. في المكان المناسب"، لكنه بالتأكيد لن يكون كذلك بالنسبة إلى القوى الوطنية والثورية، وحتى القوى الإسلامية، فالرجل الذي شغل منصب أمين اتحاد الإذاعة والتلفزيون لسنوات قبل تصعيده إلى رئاسة شركة الأقمار الصناعية ال"نايل سات" المتحكمة في بث جميع القنوات الفضائية التي تبث على الأقمار المصرية، كان مهندس عملية إخماد الأصوات المعارضة بالفضائيات، وكل العاملين بالوسط الإعلامي يعرفون جيدا أن تعليماته لمسئولي القنوات الفضائية قبل انتخابات 2010 وتهديداته بوقف البث كانت وراء إنهاء تعاقد الفضائيات مع مذيعين من المحسوبين على المعارضة، خصوصا بعد استخدامه حيلة رأس الذئب الطائر مع قنوات "الأوربت"، ووقف بثها من مدينة الإنتاج. والطبع فإن اللواء الذي بات في حكم المؤكد توليه الوزارة التي يطالب خبراء الإعلام بإلغائها، كان طرفا رئيسيا في حملة التغييب المنظمة للقنوات الفضائية والتلفزيون المصري إبان فترة الثورة، وكان ذلك كافيا لاستبعاد اسمه تماما من ترشيحات الوزارة في حكومة شرف الأولى.