رئيس «العليا للانتخابات»: هناك بطاقات تصويت مع مواطنين.. والفرز شابته أخطاء

بعد صخب الفرز الذى شهدته المرحلة الأولى فى اللجان العامة، الذى تتطلب جهدا كبيرا بذلته قوات الأمن والجيش، واضطرارهما إلى إطلاق النار فى الهواء أحيانا لتفريق الحشود، تقدم المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، باقترح جديد إلى المجلس العسكرى، يقضى بإجراء عمليات فرز الصناديق الانتخابية بمقر اللجان الفرعية، بدلا من اللجان العامة، وذلك بعد حالات الفوضى وعدم النظام التى حدثت فى بعض اللجان العامة، من تزاحم المواطنين وعدم تمكن القضاة من عمليات الفرز، الأمر الذى أدى إلى ترك بعض القضاة الصناديق بمفردها وغادروا المكان، كما حدث بمقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى بالقاهرة ومقرها الساحل وتحديدا فى «مدرسة جمال فهمى الصناعية».
من جانبه، قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فى تصريح ل«الدستور الأصلي»، إنه قدم هذا المقترح إلى المجلس العسكرى، بعد أن اتضح أن إجراء عمليات الفرز باللجان العامة لكل دائرة شابه كثير من الأخطاء، مضيفا أنه من الأفضل أن يقوم كل قاض بعملية الفرز فى مكانه، بدلا من عملية نقل الصناديق إلى أماكن بعيدة وتتعرض للكسر أو الفتح، فوجدت اللجنة أن الأنسب «أن يفرز كل قاض فى اللجنة بتاعته الصناديق فى مكانها».
عملية الفرز بمقر اللجنة العامة للدائرة الأولى بالقاهرة، استمرت حتى بعد عصر أمس الخميس، بينما كانت الفوضى المشهد الرئيسى أمام مدرسة جلال فهمى الصناعية، فى ظل وجود مكثف للشرطة العسكرية بقيادة اللواء حمدى بدين، وتزاحم من المواطنين والمرشحين خارج مقر المدرسة، أما بالداخل فكان موجودا المستشار عبد المعز إبراهيم والمستشار يسرى عبد الكريم، عضوا اللجنة العليا للانتخابات، ومعهما المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والذين ظلوا بمقر اللجنة حتى الثامنة من مساء أول من أمس الأربعاء، حيث اجتمعوا مع عدد من القضاة المشرفين على اللجان بهذه الدائرة. وعلم «الدستور الأصلي» من مصادر مطلعة داخل لجنة الفرز أن بعض القضاة تخلفوا عن حضور الفرز بعد استئنافه، وأن رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس نادى القضاة تباحثا سبل تعويض هذا النقص، حيث كانت هناك مشكلة فى نقص عدد القضاة. الشرطة العسكرية منعت أى وجود للصحفيين أو الإعلاميين داخل مقر اللجنة بتعليمات من اللواء حمدى بدين، بينما كان موجودا بعض المواطنين أمام المدرسة قبيل الفرز وبحوزتهم كميات كبيرة من بطاقات التصويت المختومة، والتى تم التصويت عليها بالفعل، ولا أحد يعلم كيف حدث ذلك، إلا أن عددا من المواطنين الذين تحدثت معهم «التحرير» قالوا إن الصناديق كانت متروكة على الأرض بمقر المدرسة فجر يوم الأربعاء، ولم يكن أى من القضاة موجودا، والصناديق كانت متاحة للعبث بها من أى شخض يدخل إلى مقر اللجنة، بحسب ما أكدوه.