إبراهيم عيسى يكتب: ليس برلمان الثورة قَطعًا

هذا ليس برلمان الثورة بالتأكيد، هو من مُنجَزات الثورة وإحدى نتائجها المهمة، لكنه لا يمكن أن يحمل لقب برلمان الثورة، الصحيح أنه برلمان المرحلة الانتقالية.
الثورة لم تنتج برلمانها بعد، وقد يكون البرلمان بعد القادم.
الثورة شىء والانتخابات شىء آخر.
الثورة مبادئ وأهداف واضحة ومحددة ونضال فى الشارع وتضحية بالنفس وإجماع على حلم!
لكن الانتخابات تكتيك وتنظيم وتمويل واستعدادات.
الثورة لا تعرف المراوغة ولا الالتفاف، ولا المفاوضة ولا التنازل، والانتخابات عكس ذلك تماما.
الثوار لا يتحولون إلى سياسيين بين ليلة وصبحها، ولا يقدرون على التشكل كمرشحين خلال شهور، بل هم يثبتون على هدف، ويتمسكون بحلم، ويصرون على مبدأ، والانتخابات كر وفر ولعب وملاعبة ووعود ودعاية.
من هنا من الصعب أن يكون هذا البرلمان ثوريا أو برلمان الثورة، فالذين تقدموا إليه ما زالوا مغموسين فى المرحلة الانتقالية، ولم يكونوا أبناء لهذه الثورة بالمعنى الواضح ولا بناة لها بالمعنى الواسع، وكثير جدا من مرشحى الانتخابات -والمرجح فوزهم- شارك فى الثورة متفرجا أكثر منه متورطا وراكبا قطارها، لا سائقا لمسيرتها، وبعضهم من النظام القديم، ليسوا الفلول، ولكن هم منتمون بحكم التفكير والممارسة إلى العهد القديم بطريقة وعيه وطبيعة وسائله!
ثم إن القوانين المنظمة لتأسيس الأحزاب ولإجراء الانتخابات جاءت بغفلة عن الثورة وباستغفالها كذلك، وتم طبخها لصالح التيار الإسلامى بمعاونة صادقة ومخلصة من المجلس العسكرى، مع ترك الفرصة سانحة والممر مفتوحا على آخره لأحزاب دينية تنشأ لتضرب الديمقراطية فى مقتل، بل وتتهمها بالكفر والخروج عن الملة، وكذلك وضعت بنود هذه القوانين بأيدى لواءات ومستشارين ولاؤهم لغير الثورة بل لإجهاضها وتفتيتها وقمع تطورها، وسمحوا خلال ذلك بأحزاب تكفيرية وأحزاب فلولية، وحرموا الثورة من طموح أبنائها، فضلا عن أن المدة الزمنية المتاحة بين الثورة والانتخابات جعلت البرلمان القادم سجادة مفروشة أمام الأحزاب الدينية وحائط سد أمام أحزاب ثورة لم تظهر حتى لنقول إنها فشلت!
بل الغريب أن هذا البرلمان يمكن أن يجهض الثورة حين يصوغ دستورا لا يحمل أمانيها ولا يتساوى مع أحلامها، ويمكن لهذا البرلمان أن يعوق انتصار الثورة بقوانين مبتسرة وغير مؤمنة بالحرية، فنحن نعرف أن الديمقراطية يمكن أن تأتى بغير الديمقراطيين إلى الحكم وبغير المؤمنين بقيم الحرية إلى السلطة.
برلمان الثورة فى ظنى هو برلمان يفوز فيه بالأغلبية حزب الثورة نفسها كما كان فى انتخابات ما بعد ثورة 1919، حيث صعد مكتسحا ومنتصرا حزب سعد زغلول (لا أريد أن أقول حزب الوفد فتحضر فى الذهن هذه الأيام صورة المسخ السياسى الهزيل الذى تبرأ رئيسه من العلمانية والليبرالية، فكأنما دلق على حزبه جازا ليولع فى ما تبقى منه)، حين نجح سعد زغلول ورجاله كانوا ساعتها حزب الثورة الصانع لبرلمان الثورة وحكومتها، أما أن يفوز فريق أو فريقان قفز أحدهما على الثورة، ولم ير فيها إلا التخلص من جهاز بوليسى كان يملك أسراره وخفايا تمويله، والآخر حزب كاره للثورة ومكفر لها ولأصحابها، ثم فى انتهازية لا تليق بالأتقياء قرر أن يركب مركبها حتى يغرقها فى بحر الظلمات من التشدد والغلو، فهذا لن يكون برلمانا للثورة، ولو حلف لنا على المصحف!
ستظل الثورة فى ميدان التحرير وعبر ملايين المنتصرين لحلمها فى دولة ديمقراطية حرة حقا وحقيقية، وسيصبح البرلمان معبرا عن تيارات وجماعات وأحزاب لها حضورها فى الشارع وتعبيرها عن الواقع، لكن لا يمكن أن تدعى أنها تتحدث باسم الثورة، لها أن تدعى حبا بليلى، لكن ليلى لا يمكن أن تبقى معتوهة لدرجة أن تقبل هذا الحب!
لا شك أن شرعية البرلمان القادم قادمة من صناديق الانتخابات، وسيكون مستندا إلى حائط صلب، حين يقول للمجلس العسكرى: أنا الشعب وأريد وللشعب أن يفعل ما يريد، لكن لا البرلمان ولا المجلس العسكرى قطعا يمكنهما الزعم أن أحدا منهما يمثل الثورة.
الثورة تستدعى أن تخطف رجلك إلى الميدان!