جدل مصرفي حول قرار المركزي برفع سعر الفائدة ل 9.25 % للإيداع و 10.75 % للإقراض

لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في أخر اجتماع لها رفعت سعر الفائدة علي الإيداع لليلة واحدة بنسبة 1% من مستوى 8.25% الى 9.25% و رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بنسبة 0.5% من مستوى 9.75% الى 10.75% ، وزيادة سعرعمليات اتفاقات إعادة الشراء (REPO) بنسبة 0.5% من مستوى 9.25% الى 9.75% ، وزيادة سعر الائتمان والخصم من مستوى 8.5% الى 9.5% بزيادة قدرها 1% .
القرار جاء متزامنا وارتفاع معدل التضخم الاساسي لشهر أكتوبر بنحو 4. 0 % وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري لما يتجاوز حاجز الست جنيهات
الدكتور هاني الحسيني خبير المالية العامة قال للدستور الاصلي أن رفع سعر الفائدة لا يعني سياسة انكماشية وانما يأتي قرار لجنة السياسات النقدية بهذا الشأن كإجراء احترازي من البنك المركزي لمنع تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لأن رفع سعر الفائدة يعني تشجيع عمليات الايداع من الافراد والشركات وهو الامر الذي يسحب جزء من السيولة الموجودة في السوق وهو الامر الذي تنخفض معه التضخم بالإضافة إلى تقليل االمعروض من الجنيه في السوق وهو الأمر الذي يحافظ بشكل نسبي على قيمة الجنيه المصري.
في الوقت نفسه قالت الورقة البحثية الصادرة عن الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصري لن يكون فعالا بالنسبة لحجم الاستثمار بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية و التي تمثل التأثير الأكبر وذلك بعدما رفعت البنوك سابقا سعر الفائدة بمعدلات اكبر .
كما ان زيادة أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط على البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية.