وزير "التعليم" يصدر قرار وزاري بتحديد الحد الأقصى لأجور مستشاريه

بعد أن أثير العديد من الجدل بين المعلمين حول المبالغ الذي يتقاضاه مساعدو وزير التربية والتعليم والتي قدرها البعض بعشرات الآلآف، أصدر الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية و التعليم قراراً وزارياً برقم "449 " بشأن الحد الأعلى للأجور بديوان عام وزارة التربية و التعليم.
قرار الوزير ينص على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه أي موظف يعمل في ديوان وزارة التربية والتعليم سواء كان عاملاً أو مستشاراً أو بأي صفة أخرى عن عشرة أضعاف من المرتب الإجمالي بمقارنة بأقل موظف معين حديثاً بالوزارة على الدرجة الثالثة تخصصية سواء صرفت إليه مبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخرى.
و يستثنى من ذلك المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال متى كان صرفها في حدود القواعد و النظم المنظمة لذلك.
و يحسب الحد الأعلى على أساس ما يستحقه العامل في سنة ميلادية كاملة بصفة مرتبات أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخري و تجري المحاسبة في نهاية شهر ديسمبر من كل عام و يؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد عن الحد الأقصى.