إبراهيم عيسى يكتب: جمعة تسليم الوقيعة!

لماذا لم يشارك الإخوان فى جمعة 27 مايو التى طالبت بتسليم السلطة وشاركوا الجمعة الماضية؟
لعلنا نذكّر أنفسنا -فنحن نعرف أن «آفة حارتنا النسيان» كما أخبرنا الأديب العظيم نجيب محفوظ- أن مطلب وشعار تسليم السلطة رفعته مئات الآلاف من أبناء القوى الوطنية فى جمعة 27 مايو الماضى التى حملت عنوان «جمعة الغضب الثانية»، رفضت يومها جماعة الإخوان والتيار الإسلامى بفصائله كلها الاشتراك فيها، بل وأطلقت عليها وصف «جمعة الوقيعة». «الإخوان» ومَن لف لفها ومشى وراءها اتهمت القوى المدنية حينها بأنها ضد المجلس العسكرى وتثير الوقيعة بينه وبين الشعب، وكالت «الإخوان» لكل داعٍ أو مشارك أو مؤيد لتلك المظاهرة التهم تباعا وجزافا وبذلت الجماعة ماء وجهها نفاقا للمجلس العسكرى بالتقليل من عدد وأهمية المشاركين فى المليونية يومها!
أكرر، كان هذا فى 27 مايو الماضى حين ارتفعت مطالب بتسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى وعودة الجيش إلى الثكنات، بينما أول من أمس رأينا جمعة ترتفع فيها رايات الإخوان وتيارهم التابع والمحيط بهم ينادى بما رفضوه، صحيح هم لا يريدون مجلسا مدنيا، ولكنهم يريدون تسليم السلطة، ما سر التغير؟
هل اعتذر الإخوان وتيارهم التابع لهم والمحيط بهم إلى جمهورهم قبل الآخرين عن موقفهم الخاطئ حين رفضوا أن يرفعوا هذا الشعار وذلك المطلب منذ ستة أشهر بالضبط، بل وكذلك عن تورطهم المتعمد فى اتهام أصحاب المطلب الأصيل يومها وعن غزلهم الفج للمجلس العسكرى؟
لا لم يعتذروا، بل ولم يعترفوا، بل ولم نشهد اعترافا كذلك أو اعتذارا من كثير من دُعاتهم والقيادات الإسلامية التى بكّتَتنا وسمّمَت دمنا ونحن ندعو إلى هذه المليونية فى مايو بأننا نخالف الإجماع ونخرج عن الاتفاق ونوقع بين الشعب والجيش، لم يقولوا لنا ولجمهورهم اليوم «نحن آسفون عن أننا خالفناكم وهاجمناكم واتهمناكم ولعبنا وراء ظهوركم وضربنا وحدتكم».
العكس هو ما يجرى، أن الإخوان وقيادات التيار الإسلامى تتعامل كأنها اكتشفت فجأة مطلب تسليم السلطة وأنها تعمل على حماية الثورة!
الآن الإخوان والتيار الإسلامى وقد شعر أنه أوشك على حكم مصر فاستعجل تسلم السلطة وتصور شيئين:
الأول أنه سينجح فى انتخابات البرلمان بأغلبية تمكّنه من المطالبة بتشكيل حكومته.
الثانى أن استمرار المجلس العسكرى سوف يمنع ويعطّل قدرتهم على امتلاك زمام الأمور كلية ويحول دون أن ينفردوا بصياغة دستور باختيار لجنة على الهوى والمزاج لصياغته ومن حيث التحكم فى توجهاته ووضع مواد وبنود لخدمة الدولة الدينية التى يسعى لها الإخوان والسلفيون والجهاديون والشخصيات الإسلامية التى ظن بعضنا سنين أنهم مستقلون وعاقلون...
هنا كان لا بد من:
أ- استعراض القوى للترهيب والتخويف والتحذير للمجلس العسكرى وللتيارات المدنية.
ب- حشد قوتهم للدعاية الانتخابية وإظهار أنهم مالكو الشارع.
ج- ركوب الثورة واستغلال نبل وحماس وإخلاص وصدق شباب «فيسبوك» وجماعة ستة أبريل لصبغ سيطرة الإسلاميين على الميدان بصبغة الإجماع المتوهم بينما دعاة الإخوان أنفسهم هم الذين سبق واتهموا هؤلاء الشباب بأنهم كانوا يتركون الثورة ليسكروا فى شقق العجوزة ونددوا باعتصاماتهم ومظاهراتهم طول الوقت!
د- إجهاض إصدار المجلس العسكرى وثيقة مبادئ دستورية ومعايير تشكيل جمعية صياغة الدستور حتى تكتمل سطوة الإخوان على الدستور القادم والاتجاه به إلى تغيير شكل الحياة فى مصر!
الإخوان يبحثون إذن عن المصالح لا عن المبادئ، وهذا حقهم فى عالم السياسة وأساليبها التى لا تخلو أبدا من الانتهازية، لكن يبقى أن المطلب المرفوع بتسليم السلطة مطلب حقيقى ووطنى وثورى ومشروع ومفترَض وواجب النضال من أجله.
لكن وسائل نقل السلطة وتسليمها هى موضع التساؤل، ونحن نعرف أن الشيطان يكمن فى التفاصيل.
السؤال: من يسلّم السلطة؟
الإجابة واضحة جدا: المجلس العسكرى، وهو فى الحقيقة بكل فشله فى الأشهر التسعة سبب هذا الارتباك والعشوائية والفوضى التى نعيشها، ولا أظن أنه يملك القدرة على إنكار أنه فشل.
السؤال: ولمن يسلم السلطة؟
الاجابة: يسلمها للشعب من خلال البرلمان المنتخب والرئيس المنتخب.
عظيم جدا، فالانتخابات البرلمانية ستنتهى فى مارس والانتخابات الرئاسية ما يعلم بموعدها إلا ربنا، أى أن المجلس العسكرى باقٍ بحسابات أى عاقل حتى مارس المقبل إذن!
عظيم جدا، وحتى هذا التاريخ لماذا لا يصدر المجلس العسكرى إعلانا دستوريا بالمبادئ الدستورية أو بمعايير تشكيل جمعية صياغة الدستور؟!
هنا القوى والتيارات التى تريد لمصر أن تظل مصر التى نعرفها متدينة ومتسامحة، حرة ومنفتحة تتساوى فيها الحقوق والواجبات ولا يتغلب فيها تيار على آخر ولا يضطهد أحد أقليات ولا ينتهك أحد حريات يطالبون بوضع معايير تمنع الحزب الفائز والتيار الغالب فى البرلمان القادم من اللعب بالدستور والتلاعب بثقة الشعب!
الإخوان والسلفيون يرفضون هذا التوافق.
لماذا؟ لأنهم ببساطة ودون بذل أى مجهود فى الإخفاء (ويُشكَرون واللهِ على الصراحة) يريدون سلطة وحرية مطلقة فى كتابة الدستور، ولهذا يرفضون تماما أى توافق وأى معايير!
لكن يبقى أن هناك بعضنا من الغفلة بحيث يؤيدون الإخوان والإسلاميين فى إنهاء مرحلة مصر المتسامحة الحرة المدنية لصالح مصر جديدة أخرى منتقبة ومتطرفة وطالبانية الدين!
قلت وكتبت كثيرا إنه لو فاز الإخوان والسلفيون بالأغلبية فيا ألف مرحب ويا أهلا وسهلا ما داموا جاؤوا فى انتخابات حرة نزيهة، لكن أن يكتبوا الدستور على مزاجهم فهذا ما لا يجب أن يكون ولن تنفع معه وعودهم ولا تعهداتهم، بل الواجب هو إعلان دستورى صريح وواضح وقاطع.
لكن ماذا نفعل ولدينا مجلس عسكرى لم ينجح فى أى شىء إلا أن يقود مصر بمنتهى الثقة نحو تحويلها إلى أفغانستان؟!