أكدت مصادر مطلعة في القضاء العسكري أنه لم يحال إليها أي ضابط بتهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك، وقالت أن ما نشر من تقارير عن القبض على ضابط طبيب بالمركز العالمي إثر محاولته قتل مبارك وتحويلة للنيابة العسكرية، ما نشر عار تماما من الصحة ونفت ان تكون أي من النيابات العسكرية قد تسلمت أي بلاغات من المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة بهذا الخصوص. وكانت صحيفة الفجر نشرت مساء الجمعة ناقلة عن مصادر لم تكشف عن أسمائها، إنّ الرئيس المخلوع مبارك، الذي يتلقى العلاج بمستشفى المركز الطبي العالمي بطريق الإسماعيلية، قد تعرض لمحاولة اغتيال، على يد طبيب عسكرى برتبة رائد، داخل المستشفى، يوم 3 نوفمبر الماضى، وتناقل الخبر عدد من المواقع الاليكترونيه. ووفقا لمصادر لم تسمها الصحيفة، فأن محاولة الاغتيال حدثت في الساعة الثامنة صباحاً يوم 3 نوفمبر، أثناء دخول الطبيب إلى الجناح الخاص بمبارك، لعمل تحليل نسبة السكر، حيث حاول الإمساك برقبته، إلا أن فريق الحراسة، أمسك به، وتم القبض عليه. وأشارت الفجر إلى أن الطريد المتهم تم وسليمة للنيابة العسكرية وهو ما نفته مصادر بالقضاء العسكري. من جهة أخرى، نفت مصادر طبية بالمركز الطبى العالمى الواقعة جملة وتفصيلا وأكدت أنه لا صحة إطلاقا لما أثير عن محاولة اغتيال مبارك داخل المركز وأشارت أن الرئيس السابق محتجز في المركز بأمر قضائي على ذمة التحقيقات التي تباشرها المحكمة التى تنظر الاتهامات ضده وأضافت أن مبارك يخضع لإجراءات تأمين مثل اى متهم قيد التحفظ وان فريقا من اطباء المركز يباشر علاجه. يذكر أن مبارك يعانى بالإضافة لأمراض الشيخوخة والسرطان يعانى أيضاً من فيروس التهاب الاعصاب المتناثر الذى أصاب المخ وأدى لتدهور حالتة الصحية قبل ان تتوقف جلسات محاكمته بسبب رد قاضي المحاكمة.