معتمر أمين يكتب: السلطة تفلت من بين يديه

اخشى على التيار الأسلامي من التحولات الكبري التى يمر بها واشفق على اعضائه من فرط سرعة وعمق التغيرات الجذرية التى يعيشونها. منذ اقل من 11 شهر كانت الرؤية العامة للتيارات الأسلامية (ماعدا الأخوان) للحياة السياسية المعاصرة انه تقترب الى ان تكون رجس من عمل الشيطان. بدأوا من هناك ووصلوا بعد الثورة الى الآنخراط الكامل فى الحياة السياسية. من يصدق ان الجماعة الأسلامية تبنى منصه فى ميدان التحرير؟ ومن يصدق ان هذه المنصة بالذات معلق عليها شعار يقول "نعم لمدنية الدولة، والتعددية الحزبية ونعم للديمقراطية؟ منذ عدة اشهر كان الخروج على الحاكم حرام شرعا! وبعد ان اخرجوا كان اكبر ما يشغل السلفيون هما كامليا وعبير! وعندما تطور آداء السلفيون والتيارات المتأسلمة كان شغلها الشاغل هو تطبيق الشريعة الأسلامية كما عبروا هم انفسهم فى جمعة 29 يوليو الشهيرة بجمعة قندهار وكان ساعتها الشكر للمشير الأمير هو عنوان المرحلة. الآن تغير الآداء وعرفت السياسة طريقها الى وجدان السلفيين فاصبح الهتاف يسقط يسقط حكم العسكر وايضا لن ننخدع كما جرى سنة 1954. امتثل السلفيون لقوانين الأنتخابات بعد ان انشأوا الأحزاب و رشحوا المراءة على القوائم (بقوة القانون) حتى وان لم تظهر صورها الآن واصروا على احترام نتيجة الأستفتاء (ومعهم الحق) وقالوا لا صوت يعلوا فوق آرادة الشعب، فى حالة من الرفض الصارخ لوثيقة على السلمي الدستورية.
لقد بدأء السلفيين من التشدد وانتهوا الى المرونة السياسية في نفس الوقت الذى بدأ فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة من المرونة السياسية وانتهى به الحال الى التشدد السياسي. اين شرعية المجلس الذى وعد بتسليم السلطة بعد 6 اشهر والآن مرت اكثر من 10 اشهر وهو لا يريد ان يتنازل شبر عن السلطة؟ لقد بدأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ خطة مبارك لأجهاض الثورة من اول يوم وطأت قداماه الى الحياة السياسية. من مجلس لم يبدى اعتراض على ملف التوريث ولو بالتلميح الى مجلس القى اليه مبارك مسؤوليته بعد ان خلع وترك البلد الذى اوحله فى التخلف واستباح كل مقدراته وجعلها نهب لكل طامع. كان اول تحرك للمجلس الأعلى للقوات المسلحه يستهدف مجموعة جمال مبارك (لا حظ ان عز وجرانة والمغربى وآخرون من رجال الآبن قبض عليهم اثناء الثورة بأمر من مبارك او لعله لأرضاء المشير) وكأن تحرك المجلس الأول هو لضرب مستقبل النظام السياسي القائم ليتحول المستقبل لصالح الجنرالات. ثم كان تحرك الجيش التالى هو امتصاص الغضب الشعبي العارم والهاء الناس عن لحظة التوافق التاريخية التى لم يسبق لها مثيل بعد تنحى مبارك (فى تلك الأيام، الشرطة كانت مشلولة بالكامل ومع هذا كان الناس تشعر بالأمان التام، أرجوكم قارنوا بما يحدث الآن)..
امتصاص الغضب الشعبي كان امر سهلا جدا (بعد ثورة الغضب) بعد ان تم حل مجلسي الشعب والشورى وايقاف العمل بأحكام الدستور لكن بمجرد اصرار المجلس على احمد شفيق لرئاسة الوزارة آخذت الثورة تغلى من جديد حتى رضخ المجلس وغيره. هذا بعد ان ضاع اثمن شهر كان من الممكن ان ينجز لنا ما لم نحلم به من قبل وهو الشروع فى التوافق على الدستور الذى يضمن تحويل لحظة التوافق الى قاعدة صلبه واساس متين للمستقبل لكن الذى حدث ان العناد على ابقاء شفيق فى ذلك الشهر، آدى الى آخراج وتهريب اموال لا حصر لها من الوطن وحرق و طمس ملفات لا يعلم سرها الا الله ثم القائمون عليها (لاحظ ان تلك اللحظة كانت تشهد انتقادات من الأقباط لقادة الكنيسة على الآدء المخزى وقت الثورة وكانت ايضا تحمل نفس القدر من الأنتقادات الى قادة الأخوان المسلمين من داخل شبابهم). كان لا بد من تغير مسار الثورة من البناء الى اطفاء الحرائق زلهذا اطلق علينا جهاز مباحث امن الدولة التيارات السلفية فى خطة محكمة لخنق روح الثورة والتوافق. لكن هل كان امن الدولة يتحرك بمفرده؟ ام ان هناك خطط معدة مسبقة لمواجهت الغضب الشعبى؟ وهل تم الأستفادة من خطط المخابرات المركزية الأمريكية فى ضرب الثورات الشعبية فى امريكا اللاتينية فى سبعينات القرن الماضى؟
نعرف من علوم اركان الحرب العسكرية ان اول هدف تسعى اليه القوات المسلحة هو الهجوم المباشر على الهدف الأكبر ثم بعد انجازه تلتفت الى الجيوب الصغيرة لتصفيها الواحد تلو الآخر. والآن ماذا يا ترى كان الهدف الرئيسي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بعد الثورة؟ لو قمنا بعملية مراجعة سريعة لكل الجرائد الاقومية و عنوينها الرئيسية ستجد ان الهدف كان واضح ومحل اجماع من مشترك بين مبارك وعمر سليمان واحمد شفيق ومن بعده المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو اخلاء ميدان التحرير. كان مسار اخلاء الميدان يمشى على النحو التالى. الهاء الناس فى الضغط من اجل تغير الوزاة والممانعة فى تحقيق هذا الهدف لأستنزاف طاقة الثورة، فى حين كانت مباحث امن الدولة تعمل بكافة قواها لأخراج اول قذيفة من العيار الثقيل لضرب الثورة وهم السلفيون لتشتيت الأولوية من التوافق والبناء الى التقسيم والتشرزم. بدأنا بقطع الأذن فى الصعيد ثم هدم المصانع فى المقطم ومن بعده كنيسة اطفيح و وصلنا الى البحث عن كامليا والمسيرة امام الكاتدرائية. كان رد الأقباط هو المسيرة بأتجاه ماسبيرو (اول مرة يظهر كمكان للتظاهر فى الثورة). فى نفس الوقت كان المجلس يسير على خطة مبارك السياسية لضرب الثورة فشرع فى تكليف لجنة لتعديل الدستور من اجل فتح الباب للترشح لرئاسة الدولة امام الناس! لم يتنبه احد الى ما يبيته المجلس الأعلى فلم يكن موضوع فتح باب الترشح للرئاسة هو شاغله وانما كان كيفية تفتيت القوى الصلبه الدافعة للثورة.
كان الأستفتاء هو ثانى قذيفة من العيار الثقيل تطلق فى وجه الثورة وكانت احقاقا للحق قذيفة من نوع شديد الأشتعال، فما ان ضربت هدفها الا واشتعل الوطن كله حرائق حتى لم يبقى بداخل اى تيار من نعم او لا الا وهو ماسك فى خناق اعضائه وزادت المهاترات الى الحد الذى اصبح معه الأمر الطبيعي ان تجد الناس تتنابز حتى على لاشيئ.
من ساعتها بعد ان نجح المجلس فى قسم قوى الثورة التفت الى الجيوب ليصفيها واحد تلو الآخر، فبدأ بكفاية و6 ابريل والصق بهم تهم العمالة للخارج (كيف يتعامل الخارج مع كائن من كان فى الداخل من اجل ازاحة كنز الخارج الأستراتيجي بالداخل.. استفيقوا يرحمكم الله) وخرج علينا اللواء الروينى المنوط به قيادة وحماية المنطقة المركزية بأشاعات مغرضة واتهامات باطلة تطال رموز الحركة الوطنية واتهم صراحة و بدون مواربة حركة 6 ابريل ومنظمات اخرى بتلقى التمويل من الخارج من اجل اشاعة الفوضى بالوطن! ثم تمر الأيام وتأتى لجنة تقصى الحقائق لتقول لنا ان 6 ابريل بريئة وان السلفيون هم الذين تلقوا تمويلا من الخارج. كيف يحرس الرجل المنطقة المركزية التى تضم 9 محافظات ويخطاء خطاء جسيما فى الأتهامات الى هذ الحد؟ وبعد ضرب 6 ابريل وتشوبه سمعت اعضائها انتقل الضرب الى كل ناشط وقيمة ذات شأن فى التيار الرئيسي للثورة.
لم نتنبه بالقدر الكافى (او لعلنا كنا مفرطين الثقة فى الوكيل المؤتمن) على ان المجلس يدعو الشباب الى الأنخراط فى الأحزاب وكأن المجلس كان يريد تفتيت الشباب الغير منتمى بعد الى مئات الأئتلافات والحركات والأحزاب وهو ما قد كان. لم نفهم عقلية المجلس الأعلى للثورة المضادة الذى كنا نظنه يقف على نفس المسافة من مبارك ومن الثورة فأذا به يمثل الصف الأقوى فى حماية شبكة المصالح المعقدة والمتشعبة فى مصر وهم على استعداد الى الأستمرار فى محاربة الثورة حتى وان ركعت مصر اقتصاديا واوشكت على الآفلاس المالى (لاحظ ان الأحتياطيى لدى البنك المركزى يكفي لتغطية الأستيراد لمدة 3 اشهر ومع هذا المجلس لا يتحرك لتدبير التمويل اللازم للأقتصاد المصرى فلا هو رضى بالأقتراض من الخارج ولا هو رضى بأسقط الديون فماذا يعنيى هذا الا ان البلد متجهه نحو الشلل التام؟ ولمصلحة من؟ وضد من؟)
الذى لم يذهب الى التحرير بالأمس ظن وان التيار الأسلامي احتل التحرير وان جمعة الأمس كانت قندهار الثانية وان حزب خدبالك حنغتالك الديمقراطى كان هو سيد الموقف! كل هذا لا اساس له من الصحة. الأسلاميون بالأمس كانوا حوالى 60-65% من التحرير وباقى التيارات كانت حاضرة وبقوة. الشعارات بالأمس لم تكن "تطبيق شرع الله" (اهلا به) ولم تكن "اسلامية اسلامية (اهلا به) وانما كانت مدنية مدنية ولا صوت يعلوا فوق صوت الديمقراطية واختيار الشعب. لقد قدم الدكتور البرادعى ومن بعده امام الأزهر وثيقتان للدستور ولم يقبلهم احد وعلى رأس الرافضين كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بل رأينا ساعتها صباع الفنجرى الشهير وهو يحذر وتوعد. يومها قال اللواء الفنجرى فى حديثة فى البند السادس ان مطالب القوى الوطنية بالتوافق على مبادء دستورية سيأخذ محل الأعتبار. ومن ساعتها ونحن فى النتظار ولم تخرج علينا النتيجة الا بوثيقة دستورية من اخراج دكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء. احسن ما قيل عنها ان السم وضع فيها بداخل العسل. بعد ان شعر المجلس الأعلى ان مساره الذى خطط آدى به فى النهاية الى حيث لا يريد حاول ان يتدارك الخطاء لكن بدون ان يجد من يقف معه. القوى الثورية لا تثق فى المجلس بعد ان آهانها واتهمها وسحلها وقتلها والقى بها فى منتصف الطريق. و مخطاء من يطن ان الوقوف مع الوثيقة وعدم نزول جمعة 18 نوفمبر كان الصواب. لأن ببساطة النزول لم يكن مكسب للمتأسلمين بقدر ما كان خسارة للعسكريين.
ليس فرضا علينا ان نختار بين عسكر ومتأسلمين، نحن نستطع ان نختار الأدارة المدنية. نحن لسنا بحاجة الى حاكم يحكمنا ولكنا بحاجة الى ادارة تحسن آدارة البلد وموارده ليعم الخير على اهله وتستفيق مصر من الكوارث التى لحقت بها. لقد رأينا كيف تحول السلفيون من التعنت الى المرونة بعد ان اصطدم تعنتهم بصلابة الشعب ومازالو سيكملوا الطريق ولقد رأينا كيف اوجع المجتمع المصري فصيل الأخوان المسلمين حتى رضخوا لمطالب كثيرة وغيروا من توجهات كثيرة وعلى رأسها مرجعية الدولة. وعلى هذا الأساس التعاون معهم اسهل والطف وأوقع وألين من التعاون مع ذلك الذى لا يفهم الا التخوين والمدرعات والضرب والسحل والقتل ثم بعد ان دارت الأيام و شعر بالخطر وان السلطة تفلت من بين يديه جأء الينا من جديد لنحتشد خلف وثيقته. لا صوت يعلو فوق صوت الشعب ونعم للأنتخابات ولا لأى صوت يريد ان يفرض شيئا علينا مرة اخرى. استفتينا على 9 مواد فخرجنا بأعلان دستورى فيا ترى ماذا عسنا ان نجد ان وافقنا على وثيقة السلمى؟