إنهاء أزمة أماكن إجراء انتخابات المحامين.. ومنيع: إسناد الإشراف لأعضاء النيابة الإدارية

بعد إعلان عدد من المحاكم رفضها استضافة انتخابات مجلس نقابة المحامين المقرر إجراؤها 20 من نوفمبر الجاري، بدأت المشاورات بين اللجنة القضائية المشرفة على النقابة من جهة ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المستشار "محمد منيع" من جهة أخرى مساء أمس "الثلاثاء"، في محاولة لحل الأزمة والتوصل لأماكن أخرى يتم عقد الانتخابات بها.
المستشار "منيع" قال ل"الدستور الأصلي" أن المشكلة قد انتهت اليوم الأربعاء بوجود أماكن بديلة للمحاكم الرافضة، وأن انتخابات المجلس سوف يتم إجراؤها في مقرات المحامين الثابتة التي تمت ادارة الانتخابات السابقة فيها على مستوى محافظات الجمهورية، والتي سوف يتسلمها المشرفون يوم السبت المقبل لعمل كافة ترتيبات العملية الانتخابية من وضع صناديق الانتخاب وكشوف الناخبين والحبر الفسفوري في المقار، على أن يتم إجراء الانتخابات في نوادي المحامين بدلاً من غرف المحامين بالمحاكم الرافضة، مبدياً قلقه من القيام بالطعن على الانتخابات حال إجرائها خارج مقر النقابة العامة والمحاكم كما نص القانون.
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم أضاف إن الإشراف على العملية الانتخابية سوف يتم إسناده للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية، احتراماً لقرارات الجمعية العمومية غير العادية التي عقدها القضاة في وقت سابق بعدم الإشراف على الانتخابات، مشيراً إلى أن عدم الضغط على القضاة للإشراف على الانتخابات "حتى تهدأ النفوس" هو الأمر الأسلم لذا تم اتباعه، لافتاً إلى أن رؤساء المحاكم اتصلوا بمديري أمن المحافظات لوضع خطط لتأمين الانتخابات من الآن.
من جانبه، قال المستشار "أحمد بسيوني الشرقاوي"، المتحدث باسم اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين، إن اللجنة أرسلت كافة الأوراق الانتخابية إلى معظم لجان المحافظات، على أن يتم إرسال الأوراق لباقي اللجان قبل نهاية الإسبوع الجاري، مضيفاً أن تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من وزارة العدل لتنقية جداول الناخبين كشف أن عدد المحامين الذين لهم حق التصويت هو 380 ألف محامي.
وكان رؤساء سبع محاكم هي "شمال وجنوب القاهرة واسكندريه وبنها وقنا والجيزه وكفر الشيخ " قد أبلغوا مساعد وزير العدل لشئون المحاكم واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النقابة رفضهم استضافة الانتخابات قبل ثلاثة أيام.